وداخلها لا يجب غسلهما كالشعر النابت تحت الذقن ولعسر إيصال الماء إليهما ولما روى البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه وكانت لحيته الكريمة كثيفة وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك أما الخفيفة فيجب غسل جميعها لسهولة إيصال الماء إليها كالسلعة المتدلية عن حد الوجه.

وإطلاقه كالرافعي وغيره يقتضي التسوية بين النازل الخفيف والكثيف وما ذكرته من التفصيل هو ما نقله في المجموع عن جماعة وصوبه قال وكلام الباقين محمول عليه ومرادهم الكثيف كما هو الغالب ويأتي ذلك في سائر شعور الوجه الخارجة عن حده كما سيأتي إيضاحه (و) عم (الغمم) وهو الشعر النابت على الجبهة إذ لا عبرة بنباته في غير منبته كما لا عبرة بانحسار شعر الناصية كما سيأتي (و) عم (منبتا) أي (بشرة بين الشعر) أي شعر الوجه من لحية وغيرها لدخوله في حد الوجه والتصريح بالغمم وبتفسير المنبت بما ذكر من زيادته (لا ذاك) أي المنبت (من كثيف لحية الذكر) وإن لم تنزل أي لا يجب غسله لما مر في باطن شعرها الكثيف وإنما وجب غسل الكثيف ومنبته في الغسل من الحدث الأكبر لعدم المشقة فيه لقلة وقوعه فعلم من كلامه أنه يجب غسل منبت الخفيف من لحية الذكر لسهولة الإيصال ومنبت الكثيف من لحية الأنثى والخنثى لندرتها وندرة كثافتها؛ ولأنه يندب للأنثى نتفها، أو حلقها؛ لأنها مثلة في حقها.

والأصل في أحكام الخنثى العمل باليقين وكل منبت وجب غسله وجب غسل شعره وتركه في النظم كأصله إما لشمول صدر كلامهما له