في الصور المذكورة وفرقوا بين منع العمل بالثاني في صورة التغير هنا وتجويزه في نظيره من الثوب والقبلة بأن العمل به هنا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد أن غسل ما أصابه الأول وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله وهناك لا يؤدي إلى الصلاة بنجاسة، أو إلى غير القبلة ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد لو أبطلنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نبطله بل أمرنا بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول ويجاب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب البقية وخرج بقوله إن بقيا أي منفردين ما لو صبهما، أو أحدهما، أو شيئا منه في الآخر فلا قضاء فعلم أنه لا يجب الاجتهاد حينئذ ولا يشكل بما قدمه تبعا للرافعي.

من أنه يجتهد عند تلف أحدهما؛ لأن ذاك لم يعط ما ثبت له من الاجتهاد وهذا قد أعطيته فلا تجب إعادته أما جوازها فثابت على رأي الرافعي دون النووي