المتنجس عنده لم تصح صلاته بخلافه في الثوبين تصح صلاته فيهما معا على الأصح وفرقوا بأن محل الاجتهاد الاشتباه بين شيئين فتأثيره في أجزاء الواحد أضعف فلو انفصل الكمان أو أحدهما كانا كالثوبين وكالكمين أصبعاه ونحوهما (و) لا إن التبست (المحرم) بأجنبيات محصورات فلا اجتهاد إذ لا علامة تمتاز بها المحرم عن غيرهما فإن ادعى امتيازا بعلامة فلا اجتهاد أيضا لأنها إنما تعتمد عند اعتضاد الظن بأصل الحل والأصل في الأبضاع الحرمة ويفارق إلحاق القائف بالعلامة بأن النسب يثبت بمجرد الإمكان بخلاف حل الفرج فإن التبست بغير محصورات فله أن ينكح منهن ولو بلا اجتهاد لئلا ينسد عليه باب النكاح كما سيأتي في بابه وكما لو غصبت شاة وذبحت ببلد لا يحرم اللحم بسببها لانغمارها في غيرها وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة أو إلى أن تبقى جملة لو كان الاختلاط بهن ابتداء منع منهن حكى فيه الروياني عن والده احتمالين وقال الأقيس عندي الثاني لكن صحح النووي الأول في نظيره من الأواني ونحوها كما سيأتي وقد يفرق بأن ذاك يكفي فيه الظن بدليل صحة الطهر والصلاة بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على متيقنها بخلاف النكاح قال الإمام والمحصور ما يسهل على الآحاد عده بخلاف غيره وفي الإحياء كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد النظر كالألف فغير محصور وإن سهل عده كعشرين فمحصور وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن وما وقع فيه الشك استفتى فيه القلب قال الأذرعي وينبغي التحريم عند الشك عملا بالأصل قال في المجموع ولو التبست زوجته بأجنبيات حرم عليه أن يطأ منهن مطلقا لأن الوطء لا يباح إلا