أسلم على أكثر من أربع بعد موت بعضهن فإنهما جائزان؛ لأن حكم النسب والنكاح من الإرث وغيره باق في الموتى والماء بعد تلفه لا حكم فيه نبه عليه المتولي (إن بدليل) أي إنما يأخذ أحدهما أن (يجتهد) مع ظهور دليل يفيد ظن طهارة المأخوذ ومثل له من زيادته بقوله (كأن كشف) أحد الإناءين، أو ابتل طرفه أو نقص الماء، أو تحرك فلا يأخذ أحدهما بغير اجتهاد بناء على أن الأصل فيما يستعمله الطهارة؛ لأن أصل الطهارة عارضه يقين النجاسة فوجب النظر في التعيين ولا ما ظن طهارته مع عدم ظهور دليل؛ لأن الأحكام الشرعية لا تبنى على الخواطر والإلهامات فلو هجم وتوضأ وصلى أعادهما لتلاعبه ولو هجم وصلى الصلاة بكل من الثوبين لم تصح كما لو صلاها أربع مرات لأربع جهات بلا اجتهاد بخلاف ما لو نسي إحدى صلاتين لا يجتهد بل يصليهما وفرق في المجموع بأن الالتباس هنا في شرط كالقبلة وبأن فعله يؤدي إلى محرم وهو صلاته بالنجاسة بخلاف الناسي وقد علم بما تقرر أن شرط الاجتهاد أن يكون في متعدد وأن يكون للعلامة في المتعدد مجال وأن يتأيد بأصل الحل وأن يكون المتعدد باقيا على ما قاله النووي وأن شرط الأخذ والعمل بالاجتهاد أن تظهر بعده العلامة وكلها إلا الرابع معلومة من كلامه على هذا الترتيب واستشكل الثالث بمخالفته لقاعدة الاجتهاد في الأحكام فإنه لا يشترط فيها الاعتضاد بأصل وأجيب بأن أدلة الأحكام نصبها الشارع فهي قوية يبعد الغلط فيها

(ولو) كان الملتبس عليه (عم) فإنه يجتهد كما في الوقت ولأن له طريقا غير البصر كالشم واللمس والذوق وفارق منعه في القبلة بأن أدلتها بصرية وممن ذكر الذوق الماوردي والبغوي والخوارزمي وما نقله في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة منعه الزركشي بتصريح الجمهور بخلافه أما النجاسة المحققة فيحرم ذوقها وعم اسم فاعل منقوص من عمي يعمى فهو عم كشجي يشجى فهو شج وإعراب المنقوص نصبا كإعرابه رفعا وجرا في لغة كما استعمله الناظم ففي المثل أعط القوس باريها بالإسكان

(و) لو (متيقنا وجد) فإنه يجتهد وإن كان الأولى العدول إليه لجواز العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن كما في الإخبار فإن الصحابة كان بعضهم يسمع