بخلاف الغلامة لا بد في بولها من الغسل على الأصل ويحصل بالسيلان مع الغمر.

والأصل في ذلك خبر الصحيحين عن «أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله» وخبر الترمذي وقال إنه حسن «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» وفرق بينهما بأن الابتلاء بحمل الغلام أكثر فخفف في بوله وبان بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به ومثلها الخنثى كما أفهمه كلام النظم للشك فيما تعلقت به الرخصة. وقوله: ما طعم أي: ما تناول غير اللبن للتغذي كما ذكره في المجموع فلا يمنع الرش تحنيكه بتمر ونحوه ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح وظاهر أن ذلك قبل تمام الحولين إذ الرضاع بعدهما كالطعام كما نقل عن نص الشافعي وكلام الناظم وغيره يقتضي أنه لا يندب فيه التثليث ويوجه بأنه رخصة والأوجه خلافه كما اقتضاه توجيههم السابق في التثليث في غيره وتصريحهم بذلك في النجاسة المتوهمة وأنه يكتفى فيه بالرش مع بقاء أوصافه وجرى عليه الزركشي في اللون والريح قال: لأنا لو لم نكتف به لأوجبنا غسله انتهى.

والأوجه خلاف ذلك ويحمل كلامهم على الغالب من سهولة زوالها وعلم من اقتصاره على غسل الجامد المتنجس أنه لا تشترط النية بخلاف طهارة الحدث كما سيجيء؛ لأنها طهارة حكمية كالزكاة والكفارة وهذا نقل عين مستحقة النقل كرد الوديعة والمغصوب ولأنها عبادة كسائر العبادات وهذا من باب الترك كترك الزنا والغصب والصوم لكونه كفا مقصودا لقمع الشهوة، ومخالفة الهوى التحق بالفعل وأنه لا يشترط العصر ولا الجفاف ولا