والقرص سنة وقيل: شرط فإن توقفت إزالته على أشنان ونحوه وجب جزم به القاضي والمتولي ونقله عنه النووي في مجموعه وجزم به في تحقيقه وصححه في تنقيحه لكن قال البلقيني: إنه خلاف النص ورأي الجمهور.

ففي البحر إذا بقي لون لا يخرجه الماء يحكم بالطهارة نص عليه في الأم. ومن أصحابنا من أوجب الاستعانة بغير الماء من صابون وأشنان والصحيح الأول قال: وما صححه الروياني هو الصواب الموافق لكلام الشافعي ومن يعتمد عليه من أصحابه وللدليل إذ لم يذكر في خبر أسماء غير الماء. وذكر الزركشي نحوه ثم قال وما في التحقيق لعله جرى فيه على رأي المتولي ويمكن حمله على بقاء الريح واللون معا أو الطعم أي: فيجب حينئذ ما ذكر؛ لأنه لا يطهر مع بقاء ذلك كما يفهمه كلام النظم لقوة دلالة الريح واللون معا على بقاء العين ولسهولة إزالة الطعم غالبا فألحق به نادرها ولأن بقاءه يدل على بقاء العين ويفهم كلامه أيضا كغيره أن العسر من لون المغلظة أو ريحها لا يضر قال الزركشي: وينبغي خلافه ولهذا لا يلتحق جلد الكلب ونحوه بجلد ميتة ما سواهما في جواز تجليل الدابة. وما قاله قد يؤيد بعدم العفو عن شيء من دم الكلب ويجاب بأن الدم يسهل إزالة جرمه بخلاف ما هنا. وتقديم النظم العسر على الريح واللون أولى من توسيط أصله له بينهما.

(وغسلتين اندب) لطهر النجاسة (إذا الطهر) منها (يتم) استظهارا كطهر الحدث ولأمر المستيقظ بالتثليث مع توهم النجاسة فمع تيقنها أولى ونبه بالشرط المذكور المزيد على الحاوي على أن الغسلات المحصلة للطهر كواحدة وشمل كلامه المغلظة فيندب مرتان بعد طهرها وبه صرح صاحب الشامل الصغير وقال الجيلوي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي: لا يندب ذلك؛ لأن المكبر لا يكبر كالمصغر لا يصغر، والأول أوجه

وإن تنجس الجامد بمخففة اكتفي بالرش كما قال (ورش) بالأمر أو بالبناء للمفعول (من بول غلام ما طعم) بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان