الأولى لم تصح، أو الأولى قبل الثانية بان فسادها فسدت الثانية أيضا لعدم الترتيب، (و) ثالثها (الولاء) بينهما (له) أي للجمع؛ لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة، فوجب الولاء كركعات الصلاة؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «لما جمع بين الصلاتين بنمرة والى بينهما وترك الرواتب وأقام الصلاة بينهما.» رواه الشيخان ولولا اشتراط الولاء لما ترك الرواتب، وقد يمنع بأنه تركها لكونه سنة لا شرطا

(وإن أقام ولها تيمما أو بعد أن يطلب دون الطول ما) أي وإن أقام للثانية أو تيمم لها أو صلاها بعد أن طلب الماء، ولم يطل الفصل عرفا فالولاء حاصل، أما الإقامة فللخبر السابق، وأما التيمم والطلب المزيد على الحاوي فلأن كلا منهما فصل يسير لمصلحة الصلاة كالإقامة، بل أولى لأنه شرط دونها، بخلاف ما إذا طال الفصل ولو بعذر كسهو وإغماء

(و) رابعها (أن يدوم العذر حتى كبرا) للتحرم (للثان) أي للفرض الثاني ليقارن الجمع العذر، فلو أقام في الأولى أو بعد فراغها وقبل الشروع في الثانية فلا جمع لزوال العذر مع إمكان استدامته قبل الجمع، (لا إن كان عذر) أي عذر الجمع (مطرا فليكف) فيه (أن يوجد عند الأول) أي التحرم (من ذي ومن ذي) أي من الصلاتين (ولدا تحلل أولة) أي وعند تحلل الأولى وزاد إيضاحا لذلك قوله (وليس وجدان المطر في الوسط) بسكون السين (أي أثناء الأولى معتبر) بالوقف بلغة ربيعة، لما مر أن استدامة المطر ليست إليه، وإنما اشترط وجوده عند التحرمين ليقارن الجمع العذر كما مر، وعند تحلل الأولى ليتحقق اتصال آخرها بأول الثانية مقرونا بالعذر، وعلم أنه لا يشترط وجود كل من عذري السفر والمطر بعد التحرم للثانية، فلا تبطل بزوالهما في أثنائها صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد، بخلاف القصر كما مر؛ لأن وجوب الإتمام لا يقتضي بطلان ما مضى من الصلاة

(وبعض أركان الصلاة الأوله أن يتذكر) بعد الفراغ من الصلاتين (أنه قد أهمله يعدهما) الأولى: لترك الركن وتعذر التدارك لطول الفصل، والثانية: لفقد الترتيب (بالجمع) أي مع جمعها إن شاء تقديما أو تأخيرا لوجود المرخص (أو) يتذكر أنه أهمله (مما تلي) الأولى أي من الثانية (يعيدها في وقتها المؤصلي) لها بياء الإشباع، (إن طال فصل) من وقت السلام منها إلى