قال في المهمات، وقد ظفرت بنقله عن الشافعي في مختصر للمزني سماه " نهاية الاختصار " من قول الشافعي وعلى المشهور قال في المجموع: وإنما لم يلحقوا الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة؛ لأن تاركهما يأتي ببدلهما، والجامع يترك الوقت بلا بدل ولأن العذر فيهما ليس مخصوصا، بل كل ما يلحق به مشقة شديدة والوحل منه وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة ولم تجئ بالوحل

(وشرطه) أي جمع التقديم بعذر السفر أو المطر أربعة أشياء: أحدها (نيته) أي الجمع (في) الصلاة (الأوله) تمييزا للتقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا، سواء نواه عند التحرم أم التحلل أم بينهما؛ لأن الجمع ضم الثانية للأولى فيكفي سبق النية حال الجمع ويفارق القصر، بأنه لو تأخرت لتأدى جزء على التمام فيمتنع القصر قال في الروضة: ولو نوى الجمع ثم نوى تركه ثم نواه في الأولى جاز وفي المجموع قال المتولي لو شرع في الظهر في البلد فسارت السفينة فنوى الجمع، فإن لم تشترط النية مع التحرم صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا، وهذا كالمستثنى من اشتراط دوام العذر، ويفرق بينه وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به على الأصح بأن السفر باختياره فنزل اختياره له في ذلك منزلته، بخلاف المطر حتى لو لم يكن اختاره فالوجه امتناع الجمع

والأولى لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير الأولى كما ذكره في المجموع، (وهكذا الترتيب) وهو ثاني الشروط بأن يقدم الأولى على الثانية؛ لأنه المأثور عنه - صلى الله عليه وسلم - وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ؛ ولأن الوقت لها والثانية تبع فلو صلى الثانية قبل