التذكر، أما إعادتها فلترك الركن وتعذر التدارك، وأما إعادتها في وقتها فلامتناع الجمع لفقد الولاء بتخلل الباطلة، فإن قصر الفصل تدارك وصحت الصلاتان جميعا

واعلم أنه إذا كان الجواب والشرط مضارعين يجوز رفع الجواب بضعف، وقد استعمله الناظم في يعيدها، ويجوز تقدير الشرط هنا ماضيا، فيجوز الرفع بلا ضعف (ويعيد كلا) منهما (في وقتها من لا درى المحلا) أي محل المتروك، أما إعادتهما فلاحتمال كون المتروك من الأولى، وأما إعادة كل منهما في وقتها والمراد امتناع جمعهما تقديما فلفقد الولاء، لاحتمال كون المتروك من الثانية، فيطول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها فأخذنا بالأسوأ في الطرفين

(وإن يؤخرها ) أي الأولى ليجمعها مع الثانية بعذر السفر (اشترطنا) ثلاثة شروط على ما سيأتي. أحدها: (النيه) للجمع (وقت صلاة هي أوليه) نسبة للأولى أي وقت الأولى (ما دام يبقى) من وقتها (قدر ركعة) ، إذ لو أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق عن ركعة عصى وصارت قضاء، وهذا مقتضى ما في الروضة كأصلها عن الأصحاب، وفي المجموع وغيره عنهم، وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها