الأصل، وأنه إذا قدم الأصل واحدا وتقدم آخر يكون مقدم الأصل أحق، لا سيما الأصل الراتب

(وجائز ولو بغير عذر إفراد مقتد) بأن يفارق الإمام؛ لأنا إن قلنا: الجماعة سنة فالسنن لا تلزم بالشروع، إلا في الحج والعمرة أو فرض كفاية فكذلك على الأصح عند الغزالي وغيره، إلا في الجهاد وصلاة الجنازة؛ ولأن الفرقة الأولى فارقت النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذات الرقاع، كما سيأتي وفي الصحيحين «أن معاذا صلى بأصحابه العشاء فطول بهم فتنحى من خلفه رجل وصلى وحده، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك فغضب وأنكر على معاذ، ولم ينكر على الرجل ولم يأمره بالإعادة» قال في شرح مسلم: كذا استدلوا به، وهو استدلال ضعيف، إذ ليس في الخبر أنه فارقه وبنى، بل في رواية أنه سلم ثم استأنفها، فهو إنما يدل على جواز الإبطال لعذر انتهى

ويجاب بأنه يدل على الآخر أيضا بمفهوم الأولى؛ لأنه إذا دل على جواز إبطال أصل العبادة، فدلالته على جواز إبطال صفتها أولى (و) جائز (عكس الأمر) أي اقتداء منفرد في أثناء صلاته قبل ركوعه أو بعده، وإن اختلفت ركعتهما ثم يوافقه فيما هو فيه لقصة أبي بكر لما جاءه النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ الإمام في حكم المنفرد؛ ولأنه إذا جاز أن يكون المصلي بعد انفراده إماما فيجوز أن يكون بعده مأموما

ثم شرع في بيان الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها، فقال: (والندب أن) بفتح الهمزة (يقدم) بضم الدال من قدم بفتحها قدما أي تقدم قال تعالى: ﴿يقدم قومه يوم القيامة﴾ [هود: 98] (أو يقدمن من ولي) أي ويندب أن يتقدم للإمامة أو يقدم