أو الرابعة أو ثالثة المغرب، ولم يجدد القوم النية، فإنه لا يجوز لمخالفة الترتيب مع عدم الرابطة لاحتياجه للقيام وهم للقعود، ولا نية بخلاف المقتدي المسبوق؛ لأنه يرعى نظم صلاة إمامه كما سيأتي فعلم جواز ذلك من المقتدي مطلقا، ومن غيره في الأولى، وثالثة الرباعية وفي غيرهما، إذا جدد القوم النية لانتفاء المخالفة أو وجود الرابطة، وهي تجديد النية، وإن كان في هذه لا يسمى خليفة

(قلت وإن عنى) الحاوي (انتفاء شرط نيتهم بذا) أي بعدم تجديدهم النية، (فليس مخطي) بالوقف بلغة ربيعة، بل مصيب وإن عنى به أن تجديدها مضر فمخطئ، (ثم رعى) المتقدم (المسبوق) وجوبا (نظم من سبق) أي نظم صلاة الأصل، فيفعل ما كان يفعله لقيامه مقامه، فإذا تمت صلاة أصله أشار إليهم أن يفارقوه أو ينتظروه، وهو الأفضل، وتدارك ما عليه ويعيد القنوت وسجود السهو كما مر، وإنما لم يراعه في السلام ؛ لأنه لا يلزمه متابعته فيه، وقضية كلامه: جواز استخلافه، وإن لم يعرف نظمها، وهو ما نقله ابن المنذر عن النص وصححه في التحقيق ونقله في الروضة عن تصحيح الشيخ أبي علي لكنه قال فيها: والأرجح دليلا عدم الصحة وفي المجموع أنه الأقيس فعلى الأول يراقب القوم بعد الركعة، فإن هموا بالقيام قام، وإلا قعد كما يعتمد إخبار الأصل بما بقي، ثم سهو الخليفة المقتدي قبل حدث الإمام محمول، وبعده يقتضي سجوده.

وسجود القوم وسهوهم قبل حدث الإمام أو بعد الاستخلاف محمول، وبينهما غير محمول بل يسجدون بعد سلام الخليفة، (وهم بتقديم امرئ منه أحق) أي والمقتدون أحق بتقديم امرئ من كل من الأصل والمرء المتقدم بنفسه، فلو قدموا واحدا والأصل آخر أو تقدم آخر بنفسه، كان مقدمهم أحق؛ لأن الحظ في ذلك لهم، وظاهر أنه إذا كان المتقدم راتبا يكون أحق من مقدمهم ومن مقدم