غيره إن شاء الوالي في محل ولايته على غيره، وإن اختص غيره بفضيلة أو كان مالكا، إذا رضي بإقامة الجماعة في ملكه لخبر: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه.» وسيأتي ولعموم سلطنته، مع أن تقدم غيره بحضرته بغير إذنه لا يليق ببذل الطاعة، وفي الصحيحين: كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج فقوله: من ولي تنازعه الفعلان قبله، ويراعى في الولاة إذا اجتمعوا تفاوت الدرجة فيقدم (الأعلى فالأعلى ثم) بعد الوالي (من رتب) للإمامة في محلها لما مر، فإن لم يحضر سن طلبه قال في الروضة: فإن خيف فوت أول الوقت تقدم غيره، إن لم يخف فتنة، وإلا صلوا فرادى وأعادوا معه استحبابا إذا حضر، وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب: إذا خافوا أن يتأذى أو يقع فتنة انتظروه، فإن خافوا فوت الوقت كله صلوا جماعة انتهى. وبه جزم في الكفاية، ولعل المراد انتظروه إذا لم يريدوا فضيلة أول الوقت فلا منافاة بين الكلامين.

(و) يندب إذا حضر جماعة لا والي فيهم بمسكن أن يتقدم أو يقدم غيره (الساكن بالحق) ، ولو مستعيرا (على غير معير البيت منه) أي من الساكن بحق لاستحقاقه المنفعة، بخلاف الساكن بلا حق كالغاصب، أما المعير من الساكن فمقدم عليه لملكه الرقبة والرجوع، وذكر البيت من زيادته مثال كما زاده بقوله (مثلا، و) يتقدم أو يقدم غيره العبد الساكن بحق على غير (سيد) له (غير مكاتب) بكسر التاء، بأن لا يكون سيدا له وهو ظاهر، أو يكون لكنه مكاتب له إذ المكاتب بالفتح هو المالك، أما السيد غير المكاتب فمقدم على عبده الساكن؛ لأن فائدة سكنى عبده ترجع إليه؛ لأنه ملكه سواء المأذون له في التجارة وغيره،. وظاهر أن المبعض مقدم فيما يملكه بالحرية، ولو حضر الشريكان أو أحدهما والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما، إلا بإذنهما ولا أحدهما، إلا بإذن الآخر، فإن لم يحضر، إلا أحدهما تعين ذكره في الروضة وأصلها (فلو لم يحضر الوالي ومن له تلوا) من المراتب والساكن بحق (ففاضل بالفقه) في باب الصلاة مقدم على الأقرأ؛ لأن افتقارها للفقه لا ينحصر، بخلاف