نفسه إذ لا أمارة فلا تقصير ولما روى أبو داود وغيره وقال البيهقي: رواته ثقات «أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم وأحرم الناس خلفه، ثم ذكر أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم، ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر ولم يأمرهم بالإعادة» (أو) بان (كاتما لكفره) إذ لا أمارة فلا تقصير وهذا ما صححه الرافعي قال النووي وهو أقوى دليلا لكن الأصح المنصوص. وقول الجمهور: وجوب القضاء كالمعلن لعدم أهليته للصلاة بخلاف المحدث. (ولا إذا بان معه نجاسة تخفى) إذ لا تقصير أيضا بخلاف النجاسة الظاهرة لكن صحح في التحقيق أنها كالخفية؛ لأنها من جنس ما يخفى وكلام الروضة يوافقه.

والأول هو ما في المنهاج كأصله، وصرح به الروياني وغيره وقال في المجموع: إنه أقوى وحمل فيه وفي تصحيحه كلام التنبيه عليه وبه أفتيت (ولو) كان ذلك (في جمعه) فإنه لا يقضي كغيرها إن زاد الإمام على الأربعين كما سيأتي في محله، ولو بان الإمام متطهرا والمأمومون محدثين فيها فصلاته صحيحة بخلاف ما لو بانوا عبيدا أو نساء؛ لأن ذلك يسهل الوقوف عليه نقله الشيخان عن صاحب البيان، وأقراه، وعلم مما تقرر صحة الاقتداء بالمتيمم، وماسح الخف والقاعد