والمضطجع، (أو) كان (عقب الإمام خلف عقبه) ابتداء، أو دواما فإنه يقضي؛ لأن ذلك أفحش من المخالفة في الأفعال المبطلة، وإنما اعتبر العقب لانضباطه فلا عبرة برءوس الأصابع والرأس، وعلم من كلامه أنه لا تضر المساواة فلو صلى قاعدا فالعبرة بمقعدته، أو نائما فبجنبه ذكره البغوي، أو مستلقيا فيحتمل أن العبرة برأسه، ويحتمل غيره قاله الأذرعي، ولو قدم إحدى رجليه، واعتمد على الأخرى لم يضر (أو جهل الأفعال) أو بعضها (ممن أم به) لتوقف صلاته على من تتعذر متابعته فإن علمها برؤيته، أو رؤية بعض الصفوف أو بسماع تكبيره، أو تكبير مبلغ، أو نحوه صح قال في المجموع: ولو صلى بجماعة بلا إحرام عمدا، أو سهوا لم تصح صلاتهم كذا في البويطي قال: ولعل المراد بالإحرام التكبير لظهوره أما إذا كبر ولم ينو فينبغي أنه كالحدث بل أولى، ولا بد من اجتماع الإمام والمأموم في الموقف على الوجه الآتي بيانه إذ من مقاصد الاقتداء اجتماع