أو مبهم حال) أي: (خنثى) مشكل لزمه القضاء في الأربع لخبر البخاري «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» مع خبر ابن ماجه «لا تؤمن امرأة رجلا» في اقتداء الرجل بها، ولاحتمال أنوثة المشكل في اقتداء الرجل به، واحتمال ذكورته مع تحقق أنوثة الإمام في اقتدائه بالأنثى، ومع احتمالها في اقتدائه بمشكل آخر، وعلم من ذلك عدم لزوم القضاء في اقتداء أنثى بمشكل أو أنثى، واقتداء رجل أو أنثى أو مشكل برجل (وليس يسقط القضاء إن ظهر نفي اختلال كل هذه الصور) كأن بان المشكوك فيه إماما، أو الخنثى رجلا لوقوعها على التردد.

(و) يقضي أيضا (ببيان الكفر) الظاهر من إمامه لتقصيره بترك البحث مع الأمارات الظاهرة، وسيأتي حكم الكفر الخفي، ولو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شك فيه فلا قضاء؛ لأن إقدامه على الصلاة دليل ظاهر على إسلامه ولم يبن خلافه لكنه يسن فإن بان خلافه بإخباره أو بغيره لزمه القضاء، ولو اقتدى بمن أسلم فقال بعد الفراغ: لم أكن أسلمت حقيقة أو كنت أسلمت، ثم ارتددت فلا قضاء أيضا؛ لأن قوله مردود ذكره في المجموع، وغيره (و) ببيان (الأنوثه والاقتدا بالغير) أي: بغير الإمام أي: بالمؤتم (والخنوثه) ؛ لأن الثلاثة لا تخفى غالبا (أو بان) إمامه (ذا أمية) أي: أميا لظهور نقصه، وبهذا فارق المحدث كما سيأتي. والمجنون كالأمي؛ لأنه لا يخفى قال النووي ولو كان له حالتا جنون وإفاقة، أو إسلام وردة واقتدى به، ولم يدر في أي حاليه اقتدى فلا قضاء لكنه يسن (لا) إن بان إمامه (قائما بزائد) سهوا وكان قد تابعه فيه جاهلا فلا قضاء لتعذر الوقوف عليه فتحسب له الركعة إن بقي عليه شيء.

وإن لم تحسب للإمام فإذا سلم الإمام تدارك باقي صلاته حتى في الجمعة فيضيف إليها أخرى كما لو بان إمامه محدثا بل أولى، وسيأتي أنه إذا أدركه في ركوع الزائد لا تحسب له الركعة وهو خارج بقوله قائما (أو) بان إمامه (محدثا) ، ولو مع علمه بحدث