والأصحاب أنه لو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصولهما سفر الشافعي دون الحنفي، وجاز له بكره أن يقتدي به مع اعتقاده بطلان صلاة القاصر في الإقامة ، ويجاب بأن كلا منهم هنا في ترك واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا، بخلافه ثمة فإنه يجوز القصر في الجملة أما إذا لم يعلم أنه ترك واجبا فلا إعادة؛ لأنه إن علم أنه لم يتركه فذاك أو شك فالظاهر إتيانه به محافظة على الكمال عنده وخروجا من الخلاف، ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب، وإنما ضر في الإمام الموافق لعلم المأموم ببطلانها عندهما.

(و) ليقض (ما) أي: صلاة ثبت (لها تعين البطلان) في اعتقاده (مثل اختلاف) اجتهاد (الجمع في أوان) أحدها نجس (وبالتحري استعملوا) بأن استعمل كل منهم ما ظن طهارته (أو) مثل (سمع صوت يكون ناقضا) للوضوء (من جمع) أي: سمعه من بين جمع، وتناكروه، (وفي صلاة اقتدى) أي: والحالة أنه اقتدى (بكل) واحد منهم (كل) منهم في صلاة من الصلوات في الصورتين، ولم يظن شيئا من أحوال غيره أو ظن طهارة غير الأخير (قضى) كل منهم (آخر ما يصلي مقتديا) لتعينه للبطلان باعتقاده لسبق الحكم بصحة ما قبل الآخر، فلو كانوا خمسة، والأواني كذلك قضى كل منهم العشاء إلا إمامها فيقضي المغرب، فلو كان النجس اثنين قضوا المغرب، والعشاء إلا إمام المغرب فيقضي العصر، والعشاء، وإمام العشاء