له فضلها لخبر البخاري «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما»

وقد نقل في الكفاية عن تلخيص الروياني وأقره حصوله إذا كان ناويا الجماعة لولا العذر، ونقله في البحر عن القفال وجزم به الماوردي ومحلي وغيرهما، وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل وثوم، وكون خبزه في الفرن. وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض، وجعل حصولها له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه، بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى.

ثم أخذ الناظم في بيان ما يوجب القضاء الشامل للإعادة فقال: (وليقض) وجوبا الصلاة (مقتد بغيره وقد علم منه بطلها) كحدث لعدم صحة الارتباط بالباطل مع التقصير، وهذا من زيادته ، ولو تركه أغنى عنه قوله: (أو اعتقد) منه بطلها، وإن اعتقد الإمام صحتها سواء كان اختلاف اعتقادهما لا للاختلاف في الفروع الاجتهادية، كما سيأتي في قوله: ومالها تعين البطلان أم للاختلاف فيها (كحنفي علم) الشافعي الذي (اقتدى) به (بتركه الواجب) ركنا كالطمأنينة، أو شرطا كترك الوضوء من مس الذكر لبطلانها في اعتقاده كمجتهدين اختلفا في القبلة، وأفهم كلامه أنه لا قضاء فيما إذا اعتقد صحتها وإن اعتقد إمامه بطلانها اعتبارا باعتقاده كشافعي اقتدى بحنفي افتصد، وقد صرح بزيادته بقوله. (لا إن فصدا) أي: الحنفي بمعنى افتصد، واستشكل التعليل المذكور بما في المجموع عن الشافعي