ولخبر الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل معه الجراد» وصح عن ابن عمر «أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال» وهو في حكم المرفوع بل رفعه ابن ماجه وغيره لكن بسند ضعيف ولخبر ابن حبان وصححه «ذكاة الجنين ذكاة أمه» وفي الصحيحين «إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه»

وفيهما أيضا من رواية رافع بن خديج «أن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا» على أن الجنين والصيد والبعير ليست ميتة بل جعل الشارع هذا ذكاتها ولهذا صرح في خبر الجنين بأنه مذكى وإن لم تباشره السكين نبه على ذلك في المجموع (ولا) ميت (بشر) ولو كافرا لقوله تعالى ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ [الإسراء: 70] وقضية تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت ولخبر الحاكم وصححه على شرط الشيخين «لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» ولأنه لو كان نجسا لما أمر بغسله كسائر النجاسات لا يقال ولو كان طاهرا لما أمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة؛ لأنا نقول غسل الطاهر معهود في الحدث وغيره بخلاف النجس على أن الغرض منه تكريمه وإزالة الأوساخ عنه وأما قوله تعالى ﴿إنما المشركون نجس﴾ [التوبة: 28] فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسته الأبدان ولهذا «ربط النبي - صلى الله عليه وسلم - الأسير الكافر في المسجد» وقد أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب وعطف الناظم على كل مسكر قوله (وفضلة) للحيوان (كماء قرح) بفتح القاف وضمها أي: جرح؛ لأنه دم مستحيل (ودم) ولو لسمك وجراد ومتحلبا من كبد وطحال لقوله تعالى ﴿أو دما مسفوحا﴾ [الأنعام: 145] أي: سائلا ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الاستحاضة «فاغسلي عنك الدم وصلي » رواه الشيخان وقول الثعلبي من أئمتنا وكثير من التابعين: لا بأس بالدم الباقي على اللحم وعظامه لا يدل على طهارته لاحتمال أنه معفو عنه وخرج بالمسفوح في الآية الكبد والطحال والتصريح بالدم من زيادة النظم.

(و) ماء (نافط) لما مر في ماء القرح، وشمل كلامه فيهما ما لا ريح له منهما وهو ما صححه الرافعي لتحلله بعلة كالقيح، وصحح النووي طهارته كالعرق " ونافط " اسم فاعل من نفط بكسر الفاء نفطا بفتحها ونفيطا قاله الجوهري (ومرة) وهي ما في المرارة وجرة وقيء وإن لم يتغير وبول