وغائط ومذي وودي ونحوها مما له استحالة في الباطن فكلها نجسة بعضها بالنص كالبول بالأمر بصب الماء عليه في خبر الصحيحين المتقدم أول الطهارة وكالمذي بالأمر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة علي - رضي الله عنه - وبعضها بالإجماع كالودي والغائط والقيح وبعضها بالقياس كالمرة وأما «أمره - صلى الله عليه وسلم - في خبر العرنيين بشرب أبوال الإبل» فللتداوي وهو جائز بالنجاسات غير الخمر كما سيأتي في الأطعمة وأما خبر ابن عمر «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك» فأجيب عنه بأنه كان قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلاب وبأن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله وبأنها كانت تبول في غير المسجد وتقبل وتدبر فيه.
ولو أكلت بهيمة حبا ثم ألقته صحيحا بحيث لو زرع نبت فطاهر العين كدود خرج من فرج وإلا فنجسة قال في المجموع: والماء السائل من فم النائم إن كان من معدته كأن خرج منتنا بصفرة فنجس أو من اللهوات كأن انقطع عند طول النوم فطاهر وكذا إن شك، وقياس المذهب العفو عمن عمت بلواه به كدم البراغيث قال: وسألت الأطباء عنه فأنكروا كونه من المعدة وشملت الفضلة فضلة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ما في الروضة كأصلها عن الجمهور وصححه الرافعي في الشرح الصغير والنووي في التحقيق وحملوا الأخبار التي يدل ظاهرها للطهارة كعدم إنكاره - صلى الله عليه وسلم - شرب أم أيمن بوله على التداوي لكن جزم البغوي وغيره بطهارتها وصححه القاضي وغيره ونقله العمراني عن الخراسانيين.
وقال ابن الرفعة: إنه الذي أعتقده وألقى الله به وتبعه الزركشي قال: وينبغي طرده في سائر الأنبياء ثم عطف الناظم على ماء قرح قوله (لا بلغم) وهو النازل من الدماغ (ولا نخامة) وهي الخارج من الصدر دون المعدة (ولا ما رشحه) بهاء السكت على رأي من أجازها في الماضي أي: ولا ما غلب خروجه بهيئة الترشيح كعرق ولعاب ودمع فإنها طاهرة إذا كانت (من حيوان طاهر) ولو غير مأكول كحيوانها ولما في خبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا معرورى وركضه فلم يجتنب عرقه» ويقاس