لو لم يجز تحريقهم لما هم به قلنا: لعله هم بالاجتهاد، ثم نزل وحي بالمنع، أو تغير الاجتهاد. ذكره في المجموع وعلى القول بأنها فرض كفاية لو تركها أهل بلدة، أو قرية قاتلهم الإمام، ولا يسقط عنهم الحرج إلا إذا أقاموها بحيث يظهر شعارها بينهم ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها بموضع واحد وفي الكبيرة يجب إقامتها بمواضع،

ولو بطائفة يسيرة بحيث يظهر الشعار في المحال، وغيرها فلا يكفي إقامتها في البيوت وإن ظهرت في الأسواق، ثم إنها إنما تجب لأداء فرض الرجل الحر المقيم على ما في التحقيق وغيره. لكن نقل السبكي وغيره عن الأم أنها تجب على المسافر أيضا. وتسن للعراة عند الرافعي وهي والانفراد سواء في حقهم عند النووي وآكد الجماعات بعد الجمعة صبحها، ثم صبح غيرها ثم العشاء، ثم العصر، وأما الجماعة في الظهر والمغرب فقال الزركشي يحتمل التسوية بينهما، ويحتمل تفضيل الظهر لاختصاصها ببدل وهو الجمعة وبالإبراد، ويحتمل تفضيل المغرب؛ لأن الشرع لم يخفف فيها بالقصر (كأن يعاد الفرض) أي: كما يسن إعادة الفرض المؤدى، ولو في جماعة مرة واحدة (بالجماعه) في الوقت، ولو كان إمامها مفضولا والوقت وقت كراهة؛ لأنه