فيكره له تركها بخلافها، وما قاله من أنها سنة في الفرائض هو ما صححه الرافعي وقال النووي الأصح المنصوص أنها فرض كفاية لخبر أبي داود بإسناد صحيح «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان» أي: غلب وليست فرض عين لخبر «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ» ، فإن المفاضلة تقتضي جواز الانفراد.

وأما خبر البخاري «إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.» فوارد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى والسياق يؤيده؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرقهم وإنما هم بتحريقهم فإن قلت: