والفرق بين الشرط والركن بعد اشتراكهما في أنه لا بد منهما أن الشرط ما اعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه كالطهر والستر فإنهما يعتبران للركوع وغيره، والركن ما اعتبر فيها لا بهذا الوجه كالقيام والركوع وغيرهما قال ابن الرفعة، وهذا يخرج التوجه للقبلة عن كونه شرطا؛ لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود مع أن المشهور أنه شرط انتهى ويجاب بأن التوجه إليها حاصل في غيرهما أيضا عرفا، إذ يقال على المصلي حينئذ أنه متوجه إليها لا منحرف عنها مع أن التوجه إليها ببعض مقدم بدنه حاصل حقيقة أيضا، وذلك كاف

(ركن الصلاة) على ما في النظم وأصله أربعة عشر وعلى ما في الروضة والتحقيق سبعة عشر بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة من الركوع وما بعده أركانا وعلى ما في المنهاج كأصله ثلاثة عشر بإسقاط الطمأنينة لجعلها كالهيئة التابعة.

ويؤيده كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو أكثر وبه يشعر خبر (إذا قمت إلى الصلاة) الآتي والمعنى لا يختلف فالأول منها

(نية لفعلها) أي الصلاة لتمتاز عن بقية الأفعال، فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن الفعل؛ لأنه المطلوب وتقدم دليلها وما يتعلق بها في الوضوء، وجعلها