حيث لا تجب الإعادة؛ لأنه لا يأمن مثله فيها وخرج بتيقن الخطإ ظنه، فلا إعادة به وإن كان الثاني أرجح؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وبمعينا الخطأ مبهما حتى لو صلى أربع صلوات لأربع جهات بالاجتهاد، فلا إعادة وإن تيقن الخطأ في ثلاث؛ لأن كلا منها أدي باجتهاد لم يتعين فيه الخطأ.

والمراد بالتيقن ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر العدل عن عيان وإن كان ظهور الخطأ فيها فهو ما ذكره بقوله

(والاجتهاد إن تغيرا) في صلاته باجتهاد آخر أوضح منه دليلا (أو بالخطا أخبره) أي المقلد (من) هو (أفضل) عنده (من الذي قلد) ه (فالتحول) للجهة الأخرى واجب إن اقترن ظهور الصواب بظهور الخطأ، فلا يستأنف لما فيه من نقض الاجتهاد بالاجتهاد وهو ممتنع وعليه لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد، فلا إعادة كالصلوات وإن لم يقترن ظهور الصواب بظهور الخطأ وجب الاستئناف وإن قدر على الصواب على القرب لمضي جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة وخرج بتغيره باجتهاد آخر تغيره بيقين فيجب الاستئناف كما علم مما مر وبقوله أفضل من مقلده ما إذا كان دونه أو مثله أو لم يعلم، فلا يتحول وقوله أخبره أي عن اجتهاد.

فلو أخبره عن عيان وجب قبوله وإن كان مقلده أرجح فيستأنف ومن ذلك أن يقول لأعمى أنت مصل إلى الشمس وهو يعلم أن قبلته لغيرها فإن قلت تقدم أنه إذا اختلف عليه ابتداء مجتهد إن جاز عند الأكثرين أن يأخذ بقوله غير الأفضل فهلا كان دواما كذلك قلت هنا التزم جهة بدخوله في الصلاة إليها، فلا يتحول عنها إلى أخرى، إلا بأرجح بخلافه قبل الدخول على أنه تقدم أن النص في تلك الأخذ بقول الأفضل أيضا أما إذا تغير اجتهاده