لخبر «إني كرهت أن أذكر الله، إلا على طهر أو قال على طهارة» رواه أبو داود وغيره وصححه في المجموع؛ ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ، قاله الرافعي نعم إن أحدث في أثناء الأذان استحب إتمامه ولا يستحب قطعه ليتوضأ لئلا يوهم التلاعب. نقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب، وقضية تعليل الرافعي أنه يسن له التطهير من الخبث أيضا (مرتلا) للأذان أي ما يأتي بكلماته مبينة بلا تمطيط؛ لأنه أبلغ في الإعلام ويسن أن يقف على كلماته، إلا التكبير فعلى كل تكبيرتين لخفته (رجع) بأن يخفض صوته بالشهادتين قبل رفعه بهما لوروده في خبر أبي محذورة والمراد بالخفض بهما أن يسمع من بقربه أو أهل المسجد إن كان واقفا عليهم وكان المسجد مقتصد الخطة، صححه في الكفاية ونقله عن النص وغيره وسمي ذلك بالترجيع لرجوعه منه إلى الرفع بعد تركه، وحكمته تدبر الشهادتين والإخلاص فيهما؛ لأنهما المنجيتان من الكفر المدخلتان في الإسلام

(بالتثويب) بالمثلثة أي مع التثويب ويقال التثوب لوروده في خبر أبي محذورة بأن يقول بعد الحيعلات (في) أذان (الصبح) ولو فائتة كما قاله ابن عجيل اليمني نظرا إلى أصله " الصلاة خير من النوم " مرتين، أما أذان غير الصبح فيكره التثويب فيه وسمي تثويبا من ثاب إذا رجع، والمؤذن يعود إلى الدعاء إلى الصلاة بعدما دعا إليها بالحيعلتين، وشمل إطلاقه كالغزالي وغيره أذاني الصبح فيثوب فيهما وصححه في التحقيق وفي التهذيب إن ثوب في الأول لا يثوب في الثاني على الأصح وأقره في الروضة وأصلها وفي المجموع، ظاهر كلام الأصحاب أنه يثوب فيهما ثم ذكر كلام التهذيب ولا يصح الأذان للصلاة قبل وقتها إلا الصبح فيؤذن له (سبع الليل) شتاء (بالتقريب) لا بالتحديد (ونصفه) أي نصف سبعه (صيفا) بالتقريب كما رواه كذلك بدون التقريب سعد القرظي عن فعله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأن الغرض إيقاظ النوم ليتأهبوا للصلاة وهو يحصل بذلك، وهذا ما صححه الرافعي.

وصحح النووي دخول وقته بنصف الليل قال وهو قول أكثر أصحابنا وخبر سعد باطل واختار السبكي تبعا للقاضي