فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك»

؛ ولأن الغرض من الأذان الإعلام بالوقت، وقد فات، وهذا ما صححه الرافعي وهو الجديد والقديم وصححه النووي ويؤذن لها لخبر مسلم «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام هو وأصحابه عن الصبح حتى طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت ثم نزل فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم صلى صلاة الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم» وهو مقدم على خبر الخندق؛ لأن معه زيادة علم على أن في خبر الخندق عن ابن مسعود وإن كان مرسلا «فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء» وأجاب في المجموع عن اختلاف الخبرين بأنهما قضيتان جريتا في أيام الخندق فإنها كانت خمسة عشر يوما وفي الإملاء إن أمل جماعة يصلون معه أذن وإلا، فلا فالأذان في الجديد حق للوقت وفي القديم للفريضة وفي الإملاء وهو من الجديد أيضا للجماعة وخرج بالفرض أي المكتوبات الخمس كما سيأتي السنة وصلاة الجنازة والمنذورة، فلا أذان لشيء منها لعدم ثبوته فيه وبالرجل المرأة الخنثى، فلا يسن الأذان لفرضهما لخوف الفتنة من رفع صوت المرأة وللاحتياط في الخنثى

قال الشيخان: فلو أذنت المرأة بلا رفع صوت لم يكره وكان ذكرا لله تعالى أو برفعه فوق ما تسمع صواحبها حرم انتهى ومثلها الخنثى واستشكل تحريم رفع صوتها بالأذان بجواز غنائها واستماع الرجل له وأجيب بأن الغناء يكره للرجل استماعه وإن أمن الفتنة والأذان يستحب له استماعه ولو جوزناه للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما تخشى منه الفتنة وهو ممتنع