عيان ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقا بلا خلاف فلو صلى بلا تحر لزمه الإعادة وإن وافق الوقت لتقصيره بتركه الواجب فإن تحير صبر حتى يظن الوقت والاحتياط حتى يتيقنه أو يظن فواته لو أخر كما مر ولو عرفه منجم اعتمده هو دون غيره على الأصح في التحقيق وغيره.
(وما يقع) بالاجتهاد (من) صلاة (قبل) أي قبل وقتها ولو بخبر ثقة عن عيان (كالصوم) قبل وقته (يعد) أي كل من المصلي والصائم؛ لأن العبادة البدنية لا يجوز تقديمها على وقتها، ويقع ما أعاده في الوقت أداء وما أعاده بعده قضاء وتعبيره بيعد يشملهما بخلاف تعبير جماعة بيقضي أما ما يقع في الوقت أو بعده أو لم يبن شيء، فلا تجب إعادته
ثم بين وقت الضرورة والمراد به ما يصير فيه الشخص من أهل وجوب الصلاة عليه بزوال موانع وجوبها عنه فقال: (والحيض) والنفاس (والإغما وكفر) أصلي (إن فقد) كل منها (آخر وقت) للفرض (كالجنون والصبا بقدر تكبير ففرض) أي ففرض ذلك الوقت (وجبا) على من فقد عذره كما يجب بفقده آخره بقدر ركعة لخبر «من أدرك