(في وقتها) أي الصلاة (تقع) تلك الصلاة (أداء كلا) أي كلها بخلاف ما إذا صلى دون ركعة تقع قضاء لخبر الصحيحين «من أدرك ركعة من الصلاة» أي مؤداة، والفرق بين الركعة ودونها أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها ولو شرع في الصلاة، وقد بقي من وقتها ما يسعها فمدها بطول القراءة حتى خرج الوقت جاز من غير كراهة على الأظهر في الروضة وأصلها لكنه خلاف الأولى كما في المجموع وغيره

قال في المهمات: والمتجه اشتراط إيقاع ركعة في الوقت؛ لأنه شرط كونها أداء

(وندبوا تعجيلها) أي الصلاة أول الوقت لقوله تعالى ﴿حافظوا على الصلوات﴾ [البقرة: 238] ومن المحافظة عليها تعجيلها وقوله ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ [البقرة: 148] ولخبر «ابن مسعود سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل قال: الصلاة لأول الوقت» رواه الدارقطني وغيره وصححوه ولخبر «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة» رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح ولخبر الصحيحين «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غابت، والعشاء إذا رأى في الناس قلة أخر وإذا رأى فيهم كثرة عجل» ، والصبح بغلس قال في المجموع، وأما خبر أبي داود «سفروا بالفجر» وفي رواية «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر» فمعارض بذلك وغيره؛ ولأن المراد بالإسفار ظهور الفجر الذي به يعلم طلوعه فالتأخير إليه أفضل من تعجيله عند ظن طلوعه قال: وأما خبر الصحيحين «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن تؤخر العشاء» فجوابه أن تعجيلها هو الذي واظب عليه - صلى الله عليه وسلم - لكن الأقوى دليلا تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه وبين الناظم ما به يحصل تعجيل الصلاة بقوله (أي اشتغل) قبل اشتغاله بها (لها بأسباب) كطهر وأذان وستر (كما الوقت دخل) ، فلا يعد بذلك متوانيا، بل لو لم يحتج إليها أخر بقدرها حصل التعجيل ذكره في الذخائر ولا يضر شغل خفيف كأكل لقم وكلام قصير ولا يكلف