﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض﴾ [البقرة: 187] الآية وللأخبار الصحيحة في ذلك وللإجماع على تحريم تناول المفطر بطلوع الفجر.

ثم الصلاة تجب بأول وقتها وجوبا موسعا فعليه

(من يعدم) أي يمت (أثناءه) أي الوقت (بلا أدا) بالقصر للوزن أي بلا أداء للصلاة ولو بلا عذر (لم يأثم) بتأخير للإذن له فيه ولعدم تقصيره ولا يقال: شرط جواز التأخير سلامة العاقبة؛ لأنا نقول العاقبة مستورة عنه، وتفارق إلى الحج بأن آخر وقتها معلوم بخلاف آخر وقت الحج فأبيح له تأخيره بشرط أن يبادر الموت فإذا لم يبادره كان مقصرا؛ ولأن الموت بالنظر إلى الزمن الطويل لا يندر ندرته بالنظر إلى القصير، ثم جواز تأخيرها مشروط بظن إمكان الفعل وبالعزم على فعلها في وقتها كما صححه في المجموع وغيره قال ابن العماد، وهذا لا ينافي اتفاق العلماء على أن من أحكام الإيمان العزم على فعل الواجبات في المستقبل؛ لأن محل الاتفاق في العزم العام في جميع التكاليف في المستقبل، ومحل الخلاف في الخاص بالغرض بعد دخول وقته فمن لم يوجبه اكتفى بالعام ومن أوجبه فلتعلق الفرض بالوقت المعين فيكون وجوبه راجعا إلى إيقاعه في الوقت المعين (قلت الصواب إن بقي) من الوقت (ما نقصا عن سعة لذلك الفرض عصى) بالتأخير لحرمة إخراج بعض الصلاة عن وقتها وإن كانت أداء فيما ذكره بقوله (وركعة لا دونها من صلى) أي ومن صلى ركعة فأكثر