إن وقع في طهرها فذاك وإلا فإن استمر حيضها إلى الغروب فلا وجوب أو انقطع قبله وقع القضاء في طهرها لا محالة والغسل للمغرب كاف لهما؛ لأنه إن انقطع حيضها قبل الغروب فلا يعود إلى تمام مدة الطهر أو بعده لم يكن عليها شيء منهما لكن تتوضأ لكل منهما كسائر المستحاضات فمجموع ما تأتي به في الأداء والقضاء خمسة أغسال وخمس وضوآت، فإن قضت الصبح بعد طلوع الشمس وجب الغسل لها فمجموع ما تأتي به ستة أغسال وأربع وضوآت وخرج ببعد أداء الفرض ما إذا قضت قبل أدائه كأن قضت الظهر والعصر قبل أداء المغرب فلا يكفيها الوضوء لهما بل تغتسل للأولى منهما وتتوضأ للأخرى وتغتسل ثانيا للمغرب لاحتمال الانقطاع قبل أدائها واكتفي بغسل واحد للظهر والعصر؛ لأنه إن انقطع الحيض قبل الغروب فقد اغتسلت بعده أو بعده فليس عليها واحدة منهما فمجموع ما تأتي به على هذا ثمانية أغسال ووضوءان واختار كأصله تأخير المقضي عن المؤداة؛ لأنه أقل عملا ولأنه مخرج عن عهدة الوظائف الخمس بخلاف تقديمه عليها لاستلزامه تأخرها عن أول وقتها فلا تخرج عن عهدتها بقضائها بالطريق المذكور لجواز كونها طاهرا أول الوقت ثم يطرأ الحيض فيلزمها الصلاة وتكون المرتان في الحيض وخرج بقوله جمعه لا يرتضى مع ما قضت ما لو قضته مع فرض يجمع معه كأن قضت الظهر في وقت العصر فلا تبرأ لاحتمال وقوعهما في الحيض وانقطاعه قبل الغروب ولا يجب القضاء عقب خروج الوقت بل يمتد زمنه إلى خمسة عشر يوما كما ذكره بقوله (وليك) قضاؤها للفرض (من قبل انقضا خمسة عشر يوما) من أول وقت المؤداة فتبرأ؛ لأن الحيض إن انقطع في الوقت لم