الانقطاع نعم إن علمت وقته كعند الصبح دائما لم تغتسل إلا له ويجب وقوعه في الوقت؛ لأنه طهارة ضرورة كالتيمم ولا يلزمها المبادرة بالصلاة عقبه بخلاف المستحاضة يلزمها المبادرة بها عقب الوضوء كما سيأتي لما في المبادرة من تقليل الحدث، والغسل إنما وجب لاحتمال الانقطاع ولا يمكن تكرره بين الغسل والصلاة، وأما احتمال وقوع الغسل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في دفعه بادرت أم لا. قال في المجموع: قال القاضي أبو الطيب كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فرض فلها صلاة النفل وكل موضع قلنا عليها الغسل لكل فرض لم يجز النفل إلا بالغسل أيضا قال: وفيه نظر. ويحتمل أن تستبيح النفل بغسل الفرض (لا إن تقطع) دمها فلا غسل عليها (في) زمن (نقاء يعرض) في أثناء الدم بل يكفيها غسل واحد في أول النقاء لاستحالة الانقطاع في النقاء (في أول الوقت) أي تصلي المكتوبات في أول وقتها لا وجوبا بل لتكفيها الكيفية الآتية في القضاء.

(وتقضي) مكتوباتها وجوبا على ما رجحه الشيخان سواء أدتها أول الوقت أم متى اتفق، لاحتمال وقوع الأداء في الحيض مع إدراك ما يسع تكبيرة من الوقت ولو من الوقت الضروري وقالا لا نص فيها للشافعي وليس كذلك فقد نص على عدم وجوبه كما نقله الروياني وقال في المجموع: إنه ظاهر نص الشافعي؛ لأنه نص على وجوب قضاء الصوم دون الصلاة قال وبذلك صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين والغزالي ونقله الدارمي والماوردي والشيخ نصر وآخرون عن جمهور أصحابنا؛ لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت قال غيره ولأن في القضاء حرجا فلا يشدد عليها كما لا يشدد عليها في عدة الطلاق بالصبر إلى سن اليأس بل تنقضي بثلاثة أشهر إلا أن تعلم من عادتها ما يقتضي زيادة أو نقصا قال في المهمات وهذا هو المفتى به وعلى الأول للقضاء إن صلت أول الوقت طريقان أحدهما أن تقضي (بالوضو) كل فرض (من بعد) أداء (فرض جمعه لا يرتضى مع ما قضت) فتقضي الظهر والعصر بعد أداء المغرب والمغرب والعشاء بعد أداء الصبح والصبح بعد أداء الظهر فتبرأ؛ لأن أداء الظهر والعصر مثلا