يعد إلى خمسة عشر وإلا فلا شيء عليها.

الطريق الثاني ما ذكره بقوله (أو تقضي لكل ستة عشر يوما الخمس) إذ وجوب القضاء إنما هو لاحتمال الانقطاع كما مر ولا يمكن في ستة عشر إلا مرة ضرورة تخلل أقلي الطهر والحيض بين كل انقطاعين فيجوز أن تجب به صلاة واحدة أو صلاتا جمع لوقوع الانقطاع في وقت الأخيرة فتكون كمن نسي صلاة أو صلاتين مختلفتين وفرض الشيخان ذلك في خمسة عشر يوما وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر كما تقرر وفي كلام الغزالي رمز إليه.

(وقل بالعشر) أي بقضائها لكل ستة عشر يوما (إن صلت) كل مكتوباتها أو بعضها (متى اتفقا) بزيادة ما أي في أول الوقت أو وسطه أو آخره لاحتمال طرو الحيض في أثناء صلاة فتبطل وانقطاعه في أثناء أخرى أو بعدها في الوقت فتجب الصلاة وقد تكونان متماثلتين فتكون كمن فاتته صلاتان لا يعلم اختلافهما فيلزمها العشر ولا يكفيها هنا أن تقضي بعد فرض لا يجمع مع المقضي لاحتمال طرو الحيض في أثناء الصلاة وبقاؤه إلى خمسة عشر فيكون الأداء والقضاء في الحيض، ولقضاء كل من الخمس والعشر كيفية يأتي بيانها.

ثم أخذ في بيان وجوب الصوم وقضائه عليها فقال (والشهر) الواجب ولو بنذر (صامت) وجوبا لاحتمال الطهر في كله ويجزئها منه أربعة عشر إن كان تاما وإلا فثلاثة عشر لاحتمال الطرو في أثناء يوم من أول الشهر والانقطاع في أثناء السادس عشر منه فتفسد