كصلاة المتيمم سفرا لفقد الماء لا يبطل تيممه لتلبسه بالمقصود بلا مانع من استمراره فيه كوجود المكفر الرقبة في الصوم؛ ولأن وجود الماء ليس حدثا لكنه مانع من ابتداء التيمم وليس كالمصلي بالخف فيتخرق فيها إذ لا يجوز افتتاحها من التخرق بحال ولتقصيره بعدم تعهده بخلاف المتيمم فيهما ولا كالمعتدة بالأشهر فتحيض فيها لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل بخلاف المتيمم وكلامه قد يفهم أنه لو انتفى المانع في أثناء تكبيرة التحرم من صلاة يسقط فرضها بالتيمم لم يبطل تيممه وليس كذلك، وإنما قال قضاء فرضها ولم يقل قضاؤها ليشمل الحكم بالبطلان هنا وبعدمه فيما سيأتي الفرض والنفل ومثل لما يجب قضاء فرضه بقوله (مثل مسافر رأى) أي علم (فيها) أي صلاته (ما) ولا مانع (ثم أقام) فيها كأن وصلت سفينته إلى وطنه (أو نوى) القاصر (الإتماما) فإنه يبطل تيممه تغليبا لحكم الإقامة في الأولى ولحدوث ما لم يستبحه في الثانية؛ لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى لافتقاره إلى قصد جديد وأفاد تعبيره بثم أنه لو تأخرت الرؤية عن الإقامة أو نية الإتمام أو قارنتها لا يبطل تيممه وبه صرح في البحر والتحقيق وغيرهما في التأخر وعبارة التحقيق ولو نوى