إتمامها ثم رآه فلا يبطل وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه أو نوى مقصورة ثم نوى إقامة ولم ير ماء في الأصل فقوله: ولم ير ماء أي حالة نية الإقامة ثم رآه بعد ليوافق ما في الشامل والبحر فإنه أخذه منهما كما دل عليه كلامه في المجموع لكن كلامه فيه آخرا يشعر بأنه لم يره فيها أصلا والحكم صحيح كما لا يخفى.

(أو سلم) من صلاته (الشخص) المتيمم (الذي لا يلزم قضاء فرضها) بأن كان في سفر (وليس يعلم فواته) أي الماء بأن علم بقاءه عند سلامه أو فات وهو غير عالم بفواته فيبطل تيممه عند سلامه لوجود الماء حتى حكى الروياني عن والده أنه لا يسلم التسليمة الثانية لعود حكم الحدث بالأولى كما لو أحدث بعدها وأنه لو كان عليه سجود سهو فنسيه وسلم لا يسجد وإن قرب الفصل، ثم قال: وما قاله حسن لكن يمكن أن يقال لا بأس بتسليم الثانية؛ لأنها من تتمة الصلاة وقطع في حليته بما قاله والده قال في المجموع وفيه نظر.

وينبغي القطع بأن يسلم الثانية أما إذا علم فواته وهو في الصلاة فلا يبطل تيممه؛ لأنه عند الفراغ فاقد للماء وهذا أحد وجهين في الرافعي والأصح في الروضة بطلانه أيضا؛ لأنه ضعيف برؤية الماء وكان مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيها لكن خالفناه لحرمتها (وحيث ليس تبطل صلاته) بوجود الماء فيها (كان الخروج) منها ليصليها بالطهر بالماء (أفضل) من إتمامها وإن كانت فرضا كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم وليخرج من خلاف من حرم إتمامها وهذا إذا لم يضق وقتها وإلا حرم الخروج منها اتفاقا كما في التحقيق ونقله في المجموع عن الإمام وقال إنه متعين ولا أعلم أحدا يخالفه لكن جعله في الروضة كأصلها ضعيفا وكلام النظم وأصله يوافقه قال الشاشي وإنما لم يقيدوا أفضلية الخروج منها بقلبها نفلا والتسليم من ركعتين كما قيدوها به فيما لو قدر المنفرد في صلاته على جماعة؛ لأن تأثير رزية الماء في النفل كهو في الفرض.

(ويمنع) من لم تبطل صلاته بوجود الماء فيها