؛ لأن لماء الطهر بدلا والصلاة بلا سترة لا تجب إعادتها في هذه الحالة بخلاف نظيره في الظامئ فإن له قهره لحرمة الروح كما سيأتي (و) حتم شراء (الثوب) لا الماء (إن يوسر) بثمن (لفرد) أي: لواحد (منهما) لدوام النفع به؛ ولأنه يجب للصلاة وللصون عن العيون؛ ولأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة ولذلك يجب على السيد أن يشتري لمملوكه ما يستر به عورته دون ماء الطهارة في السفر كذا نقله في المجموع عن البغوي.

لكنه أطلق في الروضة في نفقة الرقيق وجوب شراء ماء الطهارة له فيحتمل حمله على الحضر وهو الأوجه ويحتمل بقاؤه على إطلاقه ويكون ما قاله البغوي وجها في المسألة وقضية كلامهم أنه لا فرق في الثوب بين الكافي لستر العورة وغيره وقيده بعض المعلقين على الحاوي بما إذا كان كل منهما كافيا أو غير كاف أو الثوب وحده كافيا وقضيته أيضا أنه لا فرق بين من يجد ترابا بمحل يسقط فيه فرضه بالتيمم أو لا يسقط به ومن لا يجده ونظير المسألة لو كان محدثا وعليه نجس أو محرما وعليه حدث وطيب تجب إزالته ومعه ماء يكفي أحدهما فقط وجب عليه غسل النجس والطيب وتيمم للحدث إن لم يمكن الوضوء به وجمعه لغسل الطيب فإن أمكن وجب فعله. قال في الروضة: هنا فلو تيمم ثم غسل النجس جاز وصحح فيها وفي التحقيق في باب الاستنجاء عدم الجواز؛ لأن التيمم لإباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت وهذا هو الأرجح فإنه المنصوص في الأم كما في الشامل والبيان والذخائر.

والأقيس كما في البحر ونقله في المجموع هناك عن تصحيح الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ والشيخ نصر والشاشي وغيرهم ونقل فيه تصحيح الجواز