قال البارزي وعلى قياسه ينبغي لو توهم وجود الماء في حد الغوث وضاق الوقت عن الانتهاء إليه أنه يجوز له التيمم في الوقت ويؤيد ما قاسه وما قاس عليه ما سيأتي من أنه إذا علم أن النوبة في البئر لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت يتيمم ويصلي فيه بلا قضاء (وجددا للثان) أي: وجدد الطلب للتيمم الثاني؛ لأنه قد يطلع على ماء لكنه دون الطلب الأول نعم إن تيقن عدمه بالأول واستمر التيقن فلا طلب كما علم مما مر

(والتأخير للتيقن) أي: وتأخير الصلاة ليؤديها بالوضوء عند تيقن الماء (آخره) أي: آخر الوقت (أولى) من تعجيلها أوله بالتيمم؛ لأن الوضوء هو الأصل والأكمل؛ ولأن فضيلة الصلاة به ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله؛ لأن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت جائز مع القدرة على أدائها أوله ولا يجوز التيمم مع القدرة على الوضوء قال الماوردي ومحله إذا تيقنه في غير منزله وإلا وجب التأخير؛ لأن المنزل كله محل الطلب فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا.

اه أما إذا لم يتيقنه آخر الوقت بأن ظنه أو شك فيه أو توهمه فتقديمها بالتيمم أولى لتحقق فضيلة التقديم دون فضيلة الوضوء وقيل تأخيرها في الأوليين أولى لما مر قال: الإمام بعد ذكره القولين في مسألة الظن والقولان فيما إذا اقتصر على صلاة واحدة فإن صلى بالتيمم أوله وبالوضوء آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة وتبعه الشيخان في ذلك واعترضه ابن الرفعة بأن الصلاة بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء كما قاله القاضي حسين وذكر في المجموع أن الروياني نقله أيضا عن الأصحاب؛ وأجيب بأن هذا فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق الكلام (كثوب البدن) فإنه إن تيقن العاري حصوله آخر الوقت فالتأخير أولى وإلا فعكسه (ومشترى) اسم مفعول بمعنى المصدر أي: واشتراء (ماء) للطهر (وثوب) للستر (حتما) أي: وجب كما يجب شراء الرقبة للكفارة والطعام للمجاعة فإن امتنع صاحب الماء والثوب من البذل بلا حاجة فليس له قهره؛ لأنه لا يجب عليه بذله