عن الإمام والبغوي كمن تيمم عريانا وعنده سترة قال: ويمكن الفرق بأن ستر العورة أخف من إزالة النجاسة ولهذا تصح الصلاة مع العري بلا إعادة بخلاف النجاسة (و) حتم شراء (الدلو) ونحوه من آلات الاستقاء (واستئجار ذين) أي: الثوب والدلو؛ لأن ذلك وسيلة لتحصيل الماء والستر (بثمن) مثل في الشراء (وأجر مثل) في الاستئجار (ثم) أي: في ذلك المكان (في ذاك الزمن) اعتبارا بحالة التقويم والأقرب كما في المجموع عن الإمام من غير مخالفة تقييده بما إذا لم ينته الأمر إلى سد الرمق لعدم انضباطه حينئذ وربما يرغب في الشربة حينئذ بدنانير ويبعد في الرخص إيجاب ذلك.

وأفهم كلام الناظم أنه لا يتحتم الشراء والاستئجار بزيادة على ثمن المثل أو أجره وإن قلت: وتغوبن بها وهو كذلك؛ لأنها محترمة ولهذا لو خاف تلف يسير من ماله لم يلزمه الطلب كما مر قال: الرافعي بعد ذكره عدم لزوم شراء آلة الاستقاء بأكثر من ثمن المثل كذا ذكروه ولو قيل يلزم ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء لكان حسنا؛ لأن الآلة المشتراة تبقى له وقدر ثمن الماء يحتمل التلف في هذه الجهة ولو لم يجد حبلا ووجد ثوبا يمكنه شده في الدلو ليستقي لزمه ذلك ولو لم يكن دلو وأمكن إدلاء الثوب في البئر ليبتل ويعصر منه ما يتطهر به لزمه فعله ولو لم يصل إلى الماء وأمكنه شقه وشد بعضه ببعض ليصل وجب هذا كله إذا لم يحصل في الثوب نقص يزيد على أكثر الأمرين من ثمن مثل الماء وأجرة