لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك. والمراد هنا الثاني لا جرم عرفها النووي في مجموعه مدخلا فيها الأغسال المسنونة ونحوها بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. وقوله: وعلى صورتهما. يعلم به أنه لم يرد بما في معناهما ما يشاركهما في الحقيقة ولهذا قال: وقولنا أو ما في معناهما أردنا به التيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس ومسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول اه. وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بأن الطهارة ليست من قسم الأفعال، والرفع من قسمها فلا تعرف به وبأن ما لا يرفع حدثا ولا نجسا ليس في معنى ما يرفعهما وبأن التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال، ووجه اندفاع هذا كما قال شيخنا أبو عبد الله القاياتي أن التعريف باعتبار وضع لا يعترض بعدم تناوله أفراد وضع آخر.

(كالحدث الخبث) جملة قدم فيها الخبر مع أن رتبته التأخير؛ لأن الحدث أصل القياس المشار إليه بها والخبث فرعه ولأن حكمه متفق عليه بخلاف حكم الخبث ولأن في تصدير الكلام بالخبث