بمجرى البول شيء يخاف خروجه فمنهم من يحصل له هذا بأدنى عصر؛ ومنهم من يحتاج إلى تكرره؛ ومنهم من يحتاج إلى تنحنح؛ ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات؛ ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة؛ ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا. وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة وأوجب القاضي والبغوي الاستبراء وجرى عليه النووي في شرح مسلم لصحة التحذير من عدم التنزه من البول ويكره حشو الذكر بقطنة ونحوها إلا لذي حدث دائم كما سيأتي.
(ولا يستنج بالماء على ما نزلا) من بول وغائط بل ينتقل عنه لئلا يترشش به وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك لانتفاء العلة فيها؛ ولأن في انتقاله إلى غيرها مشقة وخرج بالماء الحجر لانتفاء العلة بل قد يكون انتقاله عنه مانعا من الاستجمار لانتقال الخارج حينئذ ومن آداب الخلاء: أن ينتعل عند دخوله؛ ويستر رأسه ولو بكمه؛ ولا يطيل قعوده؛ ولا يعبث ولا ينظر إلى السماء أو فرجه أو الخارج منه بلا حاجة ولا يستاك
ولما فرغ من بيان آداب الخلاء أخذ في بيان الاستنجاء فقال: (واحتم) بكسر التاء (لما لوث أن بالما قلع) بفتح أن وفصل بين أن وصلتها بمعمولها للوزن أو؛ لأنه يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما وإن أطلق النحاة الامتناع ويجوز أن تكون أن مخففة من الثقيلة فلا محذور (أو مسح) بالجر عطفا على الماء وبالنصب عطفا على أن بالماء قلع أي: وأوجب للملوث الخارج من المعتاد قلعه إزالة للنجاسة أما بالماء على الأصل أو بمسح (كل موضع) النجس (الذي اندفع عن مسلك يعتاد) خروجه منه بالجامد الآتي بيانه «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جوز الاستنجاء به حيث فعله» كما رواه البخاري وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي وغيره وصححه النووي «وليستنج بثلاثة أحجار» وفيما رواه أبو داود وغيره كما مر «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط» الحديث.
وخرج بما لوث الريح ونحوه كبعر بلا لوث لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجس أو تخفيفه وبالمعتاد ما اندفع عن غيره كدم الفصد والخارج مما يقوم مقام المعتاد فإنه لندرته لا يكفي فيه الجامد بل يتعين فيه الماء على الأصل ودخل في المندفع المعتاد كبول وغائط والنادر كدم وقيح إناطة للحكم بالمخرج المعتاد لعدم انضباط الخارج وسيأتي الكلام على ما إذا كان الخارج يوجب الغسل من دم الحيض أو نحوه. (إلا القبلا لمشكل) فلا يكفي فيه الجامد وإن كان الخارج من أحد قبليه لاحتمال الزيادة (ثلاثة) أي: أو بمسح كل الموضع ثلاث مسحات للأخبار السابقة ولخبر مسلم عن سلمان «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» وفي معناها ثلاثة أطراف حجر بخلاف رمي الجمار لا يكفي بحجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات؛ لأن المقصود ثمة عدد الرمي وهنا عدد المسحات فالمعتبر ثلاث مسحات إن أنقت بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف.
(وأعلى) من الثلاث إن لم تنق ليحصل الإنقاء المقصود ولا يكفي الإنقاء بدون الثلاث وإلا لم يكن لاشتراطها معنى ولكون دلالة الحجر