أجده منقولا وينبغي أن لا يجزئه؛ لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة، ثم وجدت الروياني نقل ذلك وصحح أنه مقيد بما استظهرته وهو جار على كل من طريقتي الرافعي والنووي لما علل به ابن الصلاح وكنية الوضوء في ذلك نية رفع الحدث الأصغر ولفظ السادس، وكل بدل عنه من زيادة الناظم (وليس) الترتيب (ساقطا) عنه (لنسيان حدث) له كبقية الفروض (بل) ساقط (لجنابة) ونحوها لاندراج الأصغر، وإن لم ينوه في الأكبر، سواء أجنب قبل الحدث أم بعده، أو معه لظواهر الأخبار كخبر «أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا، ثم أفيض على سائر جسدي» رواه أحمد وصححه النووي.

فلو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا، ثم أحدث كفاه غسلهما عن الجنابة بعد بقية أعضاء الوضوء، أو قبلها، أو في أثنائها