(أو الحدث) ، أو الطهارة عنه لحصول الترتيب إمكانا وزاد في المهذب وشرحه نية الغسل ولعلهما أرادا نية أداء الغسل لما سيأتي أن نية الغسل وحدها غير كافية، فإن لم يمكن الترتيب بأن خرج سريعا أو اغتسل متنكسا لم يكف لغير الوجه لفقد الترتيب حقيقة وإمكانا وهذا ما صححه الرافعي وصحح النووي الاكتفاء به في الغطس؛ لأن الغسل يكفي للأكبر فللأصغر، أولى، ولو أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء قطع القاضي بأنه لا يكفي وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة على ما مر، فإن أمكنه كفى واكتفى بنية الجنابة مع أن المنوي طهر غير مرتب؛ لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفيا وإثباتا.

ومحل الاكتفاء بها كما اختاره السبكي والإسنوي إذا كان غالطا كما صورها به القاضي والبغوي وليوافق ما مر من أنه إذا نوى غير ما عليه عمدا لا يصح وقول الزركشي المتجه الإطلاق؛ لأن الغسل في حق المحدث هو الأصل فإذا تعمده لا يضره كما لو غسل رأسه بدل مسحه يرد بأن المضر ليس هو الإتيان بالأصل، بل تعمد نية ما ليس عليه قال ابن الصلاح، ولو نوى الوضوء بغسله لم