الصلاة.

فإن زال العذر وجب نزع الخف كدائم الحدث إذا شفي، وإن لم يزل فلا مسح أصلا؛ لأنه بمحض التيمم كما كان بمحضه قبل اللبس فالجواب أنه يتصور بما إذا لم يزل عذره لكن تكلف الغسل وأراد بالمسح غير أنه يبقي النظر في أن هذا الفعل جائز أم لا ذكر ذلك في المهمات (وقد ندب للخف مسح السفل منه) مع الأعلى لأثر عن ابن عمر رواه البيهقي وغيره (و) مسح (العقب) منه وهو مؤخر الرجل قياسا على أسفله، بل، أولى؛ لأنه بارز يرى والأسفل لا يرى غالبا (و) ندب (عدم استيعابه) بالمسح ومسحه خطوطا لما رواه ابن ماجه وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على خفيه خطوطا من الماء» والأولى في كيفيته أن يضع كفه اليسرى تحت عقبه واليمنى على ظهر أصابعه ويمر اليسرى إلى أطراف أصابعه من أسفل، واليمنى إلى الساق مفرجا بين أصابع يديه لأثر عن ابن عمر رواه البيهقي وغيره، ولأنه أسهل وأليق باليمنى واليسرى وما ذكره الناظم كأصله مخالف لقول الروضة كأصلها، ولا يندب استيعابه ولقول الجمهور ويندب استيعابه كما نقله عنهم في المجموع بعد نقله عن الإمام والغزالي أنه لا يندب استيعابه ولقول ابن الرفعة في الكفاية يكره استيعابه على الأصح وقد حكي فيها مع ذلك كلام الجمهور السابق، ثم قال لكنهم فسروا الاستيعاب بالهيئة المذكورة، فلا خلاف حينئذ (ويكره لو غسل الخف، ولو كرره) لو مصدرية أي ويكره تنزيها غسل الخف؛ لأنه يتلفه وتكرار مسحه؛ لأنه يعرضه للتعيب ولأنه بدل كالتيمم بخلاف مسح الرأس (فروع) لو أرهقه الحدث ومعه ماء يكفيه لغير رجليه لم يجب لبس الخف كما سيأتي في التيمم، ولو أحدث وهو لابسه ومعه ماء يكفيه لغير رجليه قال ابن الرفعة وجب المسح فيما يظهر كما يلزمه حفظ الماء وشراؤه قال الإسنوي وبه صرح صاحب البحر وحكى فيه الاتفاق اه.

وهو ظاهر خصوصا إن لزم من تركه إخراج الصلاة أو بعضها عن وقتها، أو قضاؤها لكونه فقد التراب، أو وجده بمحل لا يسقط فيه فرضه بالتيمم، ولو لبسه وهو يدافع الحدث ففي المجموع لم يكره؛ لأنه لم يثبت فيه نهي وفارق الصلاة بأن مدافعته فيها تذهب الخشوع الذي هو مقصودها بخلاف لبس الخف ولما أنهى الناظم الكلام على مسح الخف رجع إلى بقية فروض الوضوء وسننه فقال

(السادس) من فروضه (الترتيب) في أفعاله لفعله - صلى الله عليه وسلم - المبين للوضوء المأمور به ولقوله في حجته «ابدءوا بما بدأ الله به» رواه النسائي بإسناد صحيح والعبرة بعموم اللفظ ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر ولأن الآية بيان للوضوء الواجب ومن ذلك يعلم أنه لو غسل أربعة أعضاء دفعة واحدة لم يرتفع إلا حدث الوجه وفارق صحة حجة الإسلام وغيرها عن الواحد في عام بأن الشرط ثمة أن لا يتقدم حجة الإسلام غيرها وهنا الترتيب.

(أو إمكان ذا) أي الترتيب (في كل غسل بدل عنه) أي عن الوضوء بأن غطس المحدث ومكث قدر زمن الترتيب فيكفي (إذا نوى به جنابة) ، أو نحوها