نظام المواريث الذي بينه القرآن الكريم أعدل نظام للتوريث عرف في القوانين، وقد اعترف بذلك علماء القانون في أوربا، وهو دليل على ان القرآن من عند الله، لم يكن مثله ولا قريب منه معروف عند الفرس ولا عند الرومان، ولا في أي شريعة أخرى قبله.

قد اتبع النظم العادلة الآتية:

1 - أنه جعل التوريث بتنظيم الشارع لا بإرادة المالك، من غير أن يهمل هذه الإرادة فقد جعل له الوصية بالمعروف في الثلث، ليترك الإنسان تقصيرا دينيا فاته، مثل أداء الزكاة، وإعانة الفقراء والمحتاجين من الأقارب الذين لا يستحقون ميراثا.

2 - في توزيع الميراث يعطي الأقرب فالأقرب من غير تفرقة بين صغير وكبير، ولذلك كان الأولاد أكثر حظا من غيرهم في الميراث، لأنهم امتداد لشخص المالك، ولأنهم في الغالب ضعاف، ومع ذلك لم يستأثروا بالميراث، بل تشاركهم الأم والجدة، والأب والجد وإن كانوا يأخذون نصيبا أقل من الأولاد.

3 - أنه يلاحظ في التوريث مقدار الحاجة، فالأولاد مقبلون على الحياة فلذلك كان نصيبهم أكبر، والآباء مدبرون عنها ولذلك نصيبهم أقل.

4 - اتجه الشارع في الميراث إلى توزيع التركة دون تجميعها، فلم يجعلها للولد البكر، ولم يجعلها للأولاد دون البنات، ولا للأولاد دون الآباء، ولم يحرم من ليسوا من عود النسب كالإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وإن بعدوا، فالميراث يمتد إلى ما يقارب القبيلة ولكن الأقرب فالأقرب.

5 - لم يحرم المرأة من الميراث كما كان يجري عند العرب، بل جعل لها حقا معلوما يتناسب مع واجباتها، فالمرأة إذا كانت بنتا فهي في كفالة أبيها، وإذا كانت زوجة فهي في كفالة زوجها، وعلى زوجها النفقة عليها وعلى أولاده منها، فكان من العدالة أن يكون الغنم بالغرم، وان يكون ميراث البنت على مقدار النصف تقريبا من نصيب الابن، وهذا من عدالة الإسلام فهو لم يحرم المرأة ولم يسو بينها وبين الرجل، بل أعطاها النصف، وجعل لأخيها ضعف نصيبها لأن أخاها سيتزوج ويفتح بيتا وينفق على زوجته وأولاده، وأما هي فدورها ونصيبها في أنها يجب لها المهر والنفقة والكسوة والسكنى، وكل تكاليف الحياة لها ولأولادها فريضة على زوجها قال تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليفق مما آتاه الله-.﴾ (الطلاق 7).

المستحق للتركة:

تحدثت هاتان الآيتان 11 - 12 من سورة النساء عن الميراث ونصيب كل وارث، كما تحدثت الآية الأخيرة من سورة النساء عن ميراث الكلالة 44 فإذا انضم إلى هذه الآيات الثلاث، الأحاديث الواردة في الميراث أدركنا نصيب المستحقين للتركة، وأصحاب الفروض وهم: الزوج والزوجة والبنات، وبنات الابن، والأب والجد الصحيح والأم، والجدة الصحيحة، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، والجد مع الإخوة وأولاد الأم.

ومن المستحقين للتركة، العصبة النسبية وهم كل من يأخذ ما بقي من التركة بعد إلحاق الفرائض بأهلها ويجوز جميع التركة عند الانفراد.

ومنهم العاصب بنفسه، وهو كل ذكر لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، ولا يحتاج في عصوبيته إلى غيره، وهو منحصر في جهات أربع:

1 - جهة البنوة، كالابن وابن الابن وإن نزل.

2 - جهة الأبوة كالأب والجد وإن علا.

3 - جهة الأخوة كالأخ الشقيق وابنه، والأخ لأب وابنه.

4 - جهة العمومة كعم الميت الشقيق، وابنه وعمه لأب وابنه.

***

أصحاب الفروض:

أصحاب الفروض كل من له سهم مقدر في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع وهم اثنا عشر: الزوجان واثنان من الفروع: البنت وبنت الابن.

وأربع من الأصول: الأب والجد والأم والجدة.