عنيت سورة النساء وغيرها بشأن المال، وقد أمرت السورة بالمحافظة على المال واستثماره، ونهت عن الإسراف والتبذير وأمرت بالتوسط في النفقة والاعتدال فيها، ذلك لأن المال عصب الحياة ولأن كل ما تتوقف عليه الحياة في أصلها وكمالها وسعادتها وعزها من علم وصحة وقوة واتساع عمران لا سبيل للحصول عليه إلا بالمال- وقد نظر القرآن إلى الأموال هذه النظرة الواقعية فحذر من تركها في أيدي السفهاء الذين لا يحافظون عليها ولا يحسنون التصرف فيها، كما أمر بتحصيلها من طرق فيها الخير للناس، فيها النشاط والحركة وفيها عمارة الكون أمر بتحصيلها عن طريق التجارة، وعن طريق الصناعة والزراعة، وسمى طلبها ابتغاء من فضل الله، كما وصفها نفسها بأنها زينة الحياة الدنيا ومتاعها وبلغ من عناية القرآن بالأموال أنه طلب السعي في تحصيلها بمجرد الفراغ من أداء العبادة المفروضة- قال تعالى:

{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله- (الجمعة 10).

تحدثت سورة النساء عن المواريث ونصيب كل وارث فأمرت أن نبدأ أولا بتنفيذ وصية الميت وتسديد ديونه، ثم وضعت المبادئ الأساسية للميراث ونستخلص منها ما يأتي:

أولا: أن مبنى التوريث في الإسلام أمران: نسبي وهو القرابة وسببي وهو الزوجية.

ثانيا: أنه متى اجتمع في المستحقين ذكور وإناث أخذ الذكر ضعف الأنثى.

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى ان بعض خصوم الإسلام قد اتخذوا التفاوت بين نصيبي الذكر والأنثى مطعنا على الإسلام وقالوا: إن هذا من فروع هضم الإسلام حق المرأة وهي إنسان كالرجل وفاتهم أن الذكر تتعدد مطالبه وتكثر تبعاته في الحياة فهو ينفق على نفسه وعلى زوجة وعلى أبنائه- ومن أصول الشريعة أنه يدفع المهر لمن يريد أن يتزوجها أما الأنثى فإنها لا تدفع زوجها بنفقتها في مأكلها ومشربها ومسكنها وخدمها، وذلك فوق تبعاته العائلية التي لا يلحق الأنثى مثلها.

وبينما نرى بعض التشريعات الوضعية تقتضي بحرمان الأنثى بتاتا أو حصر الميراث في أكبر الأبناء وحده كما أن الحال في بعض البلاد إلى وقت قريب، نجد تشريعا آخر يقضي بمساواتها بالذكر.

ونقارن ذلك بالإسلام فنجد أن منهجه في التوريث وسط لا إفراط ولا تفريط فهو لم يحرم الأنثى من الميراث بل أعطاها نصيبا مناسبا لظروفها في الحياة وأعطى أخاها نصيبا مناسبا لتبعاته في الحياة، وهذا هو شأن الإسلام في أحكامه وشرائعه فهو يعتمد على الحكمة والعدل لأنه تشريع الحكيم العليم.

***

تعدد الزوجات

تحدثت سورة النساء عن تعدد الزوجات فأباحته بشرط العدل بينهن فإذا خاف الإنسان من عدم العدل فعليه الاقتصار على زوجة واحدة، فإن ذلك أدعى إلى صفاء الحياة ويسرها وتحقيق الهدف من الزواج وهو المودة والرحمة.

ويرى الإمام محمد عبده أن تعدد الزوجات أمر مضيق فيه التضييق فكأن الله سبحانه قد نهى عن التعدد.

قال تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا- (النساء 3).

أي إن خفتم ألا تعدلوا في نكاح اليتيمات اللاتي تحت وصايتكم كأن يكون الدافع لكم على الزواج بهن هو الطمع في مالهن، لا الحب والرغبة في معاشرتهن، أو كأن تكون فوارق السن بينكم وبينهن كبيرة او كان تهضموهن حقوقهن في مهر أمثالهن- - - إن خفتم إلا تعدلوا في اليتيمات فاطلبوا الزواج من سواهن من النساء.