ويعين المجلس العمومي من الدول التي ترضاها الحكومة المركزية

مستشارين للداوئر الآتية: وهي مجلس الولاية العمومي والعدلية والنافعة

والمعارف والبلدية والبوليس، ويلبس هؤلاء المستشارون الشعار العثماني في

أوقات العمل، أما مدة الاستشارة والتفتيش فخمس عشرة سنة، ويمكن

تجديدها.

* * *

مالية الولاية

المادة الثامنة: وإدارات الولاية على نوعين: أحدهما يعود برمته إلى

مركز السلطنة، وهو حاصلات الجمارك والبوسطة والتلغراف والبدلات

العسكرية، والآخر وهو عدا ما ذكر من الواردات يعود برمته إلى الولاية.

* * *

رواتب الموظفين

المادة التاسعة: ينظم المجلس العمومي ميزانية الولاية السنوية فيدخل فيها

رواتب جميع الموظفين والمستشارين عدا موظفي ومستشاري الجمارك والبوستة

والتلغراف.

* * *

الأراضي المحلولة

المادة العاشرة: تسلم الأراضي المحلولة والأملاك الأميرية الداخلة

ضمن الولاية إلى المجلس العمومي، وتكون برمتها ملكا للولاية.

* * *

الأوقاف

المادة الحادية عشرة: لا علاقة للإدارة ولا للمجلس العمومي في

الأوقاف، بل يسلم كل وقف إلى مجلس الملة المنسوب إليها؛ لاستخدامه بموجب

قانونها (بناء عليه، جميع أوقاف المسلمين في الولاية تسلم إلى مجلس ملتهم أسوة

بباقي الطوائف) .

* * *

البلديات

المادة الثانية عشرة: البلديات مستقلة بجميع أعمالها، ولها الحق

بوضع الرسوم البلدية بمصادقة المجلس العمومي دون مراجعة الحكومة

المركزية.

* * *

مجلس المستشارين

المادة الثالثة عشرة: يؤلف مجلس يسمى مجلس المستشارين ويكون

أعضاؤه رئيس المجلس العمومي، أو من ينيبه عنه من أعضاء لجنة المجلس،

وجميع مستشاري الدوائر في مركز الولاية.

أما وظائف هذا المجلس فهي:

أولا: تفسير النظام الذي تضعه الحكومة المركزية بناء على هذه اللائحة

كدستور لحكومة الولاية ومجلسها العمومي.

ثانيا: تفسير القرارات والأنظمة التي يضعها المجلس العمومي.

ثالثا: النظر والحكم بناء على طلب الوالي أو أحد المستشارين في كل

خلاف في الرأي يقع بين أحد المستشارين والمجلس العمومي أو إحدى لجانه

أو أية دائرة كانت ويكون حكمه مبرما ويرأس هذا المجلس والي الولاية

وينوب عنه في غيابه رئيس المجلس العمومي أو مستشار هذا المجلس.

* * *

اللغة المحلية

المادة الرابعة عشرة: إن اللغة العربية تعتبر اللغة الرسمية في جميع

المعاملات داخل الولاية، وتعتبر أيضا لغة رسمية كاللغة التركية في مجلسي

النواب والأعيان.

* * *

الخدمة العسكرية

المادة الخامسة عشرة: تخفض الخدمة العسكرية إلى سنتين وتقضى

الخدمة أيام السلم في الولاية، وتنزل قيمة البدل النقدي للنظامية إلى ثلاثين

ليرة عثمانية، وللرديف والاحتياط إلى عشرين ليرة.

... ... ... ... (الجمعية العمومية الإصلاحية في بيروت)

(المنار)

إنني أشكر لإخواني أهل بيروت هذا العمل الإصلاحي الذي أقيم

على أساس الاتفاق بين مسلميهم ونصاراهم، وإن بذل الأولون في استمالة

الآخرين ما لم يبذله غيرهم من الناس؛ وهو أنهم راضون أن تكون قلة

النصارى في الولاية مساوية لكثرة المسلمين في الاشتراك بإدارة حكومتهم، فهذا

برهان عملي قاطع على تساهل من يعدون أشد المسلمين عصبية في سورية، وقد

صدق الله، ولله الحمد، حسن ظني في أهل بيروت؛ إذ فضلتهم على جميع أهل

بلادنا فيما كتبته عنها عند زيارتي لها بعد إعلان الدستور.

وإذا كنا نعد لهؤلاء المسلمين من المزية سماحهم ببعض حقوقهم لأبناء وطنهم

ونشكر للجميع الوحدة الوطنية والاتفاق؛ فإننا نعد على الجميع سماحهم بأقدس

حقوقهم للمستشارين من الأجانب، فقد منحوهم من الحقوق ما لا يطلب من مثلهم،

وما هو خطر عظيم على مستقبل البلاد، ولم يجعلوا لأنفسهم عليهم سلطة تبيح لهم

مؤاخذتهم إذا أخطأوا ومعاقبتهم إذا أذنبوا، على أن مؤاخذة الضعيف للقوي بالحق