إن غرب إليه حبس له، فيلزم بإقامته به لما في الضرب في الأرض من النزهة، وهو ما نقله الشيخان عن تصحيح الروياني لكنهما نقلا قبله بقليل مقابله عن قطع المتولي، واختيار الإمام، وصححه النووي

(أو سيد، ولو مكاتبا، ومن ذي الفسق، والأنثى مدبرا، وقن، وأم فرع) أي: ويجلد، وينفي الإمام، أو السيد، ولو مكاتبا بفتح التاء، أو فاسقا، أو أنثى المدبر، والقن، وأم الولد، أما الإمام فلما مر، وأما السيد فلأن إقامة الحد على رقيقه على سبيل الإصلاح لملكه لا الولاية كالمعالجة بالفصد، والحجامة، وفي خبر الصحيحين «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ولا يثرب عليها»

بالمثلثة أي: لا يوبخها، ولا يعيرها، وقيل لا يبالغ في جلدها بحيث يدميها، وفي خبر أبي داود «أقيموا الحدود على ما ملكت أي: أيمانكم» ، وهل الأولى للسيد إقامته؛ لأنه أستر، أو تفويضه للإمام ليخرج من خلاف أبي حنيفة، وجهان قال النووي أصحهما الأول لثبوت الحديث، ولا يراعى خلاف يخالف السنة، وما تقرر من أن المكاتب يحد رقيقه صححه الشيخان لكن نص في الأم، والمختصر على خلافه فقال: وللمكاتب أن يؤدب عبده، وليس له أن يحده؛ لأن الحد لا يكون إلى عبد نقله الإسنوي والأذرعي، وقال: وجزم به خلائق، وصححه كثيرون فعليه لا يحده إلا الإمام، والرقيق المشترك إذا أقام عليه الحد ملاكه وزعت السياط على قدر الملك، فإن حصل كسر فوض المنكسر إلى أحد منهم، أو من غيرهم، ودخل في الفاسق الكافر لكنه لا يحد رقيقه المسلم، وليس للسفيه إقامة الحد على رقيقه لخروجه عن أهلية الإصلاح قال الشيخان وهل يجوز كون السيد جاهلا، وجهان بناء على أنه إصلاح، أو ولاية، ويشترط كونه عالما بقدر الحد، وكيفيته، وفي إقامة الأب، والجد