يذنب (وعليها أجره) إذا لم يخرج إلا به كأجر الجلاد، ولأنه من مؤن سفرها، فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال.

(قلت) كما في الروضة، وأصلها (قياس) اشتراط المحرم، أو نحوه على (قول من لم يجبر) من ذكر على خروجه معها إذا امتنع منه (تأخير تغريب إلى التيسر) قال في الكفاية، وبه جزم ابن الصباغ (وقد رأى تغريبها الروياني بالاحتياطات) أي: مع الاحتياط فيه (من السلطان) ، وإذا نفى الزاني فلينف (مرحلتين) أي: مسافة القصر؛ لأن القصد إيحاشه ببعده عن الأهل، والوطن، ولا يتم بدونهما إذ الأخبار تتواصل حينئذ (أي وجه) أي: جهة (اجتهد) أي: شاءها الإمام باجتهاده لا الزاني؛ لأنه اللائق بالزجر فلو زنى غريب غرب من أرض زناه تنكيلا، وتبعيدا عن محل الفاحشة فربما ألفه (لا أرضه) أي: ينفيه الإمام مرحلتين إلى أي أرض شاء لا إلى أرضه أي: وطنه، ولا إلى أرض هي منها دون مرحلتين، وتعبيره بأرضه أعم من تعبير أصله ببلده قال في الروضة، وأصلها: عن البغوي من غير إنكار، وليس للإمام أن يرسله إرسالا، بل يعين له مكانا (فإن يعاودها) أي: أرضه مما غرب إليه (يرد) إليه كما يرد إليه لو عاد إلى أرض زناه، وتستأنف المدة لما مر أنه يمتنع تفريقها ثم هذا في غريب توطن فلو لم يتوطن كأن هاجر حربي إلى دارنا، ولم يتوطن بلدا قال المتولي يتوقف الإمام حتى يتوطن بلدا، ثم يغربه ذكره في الروضة، وأصلها، وفيهما لو زنى مسافر في طريقه غرب إلى غير مقصده (قلت، فإن زاد) الإمام في التغريب (على) مسافة (القصر اتبع، وموهم إطلاقه) أي: الحاوي المرحلتين (أن يمتنع) على الإمام الزيادة عليهما، وبه قال المتولي إن كان ثم محل صالح، والأصح كما في الروضة، وأصلها أنه لا يمتنع مطلقا، وذكر المرحلتين لامتناع أقل منهما إلا لامتناع الزيادة عليهما (كيف) يمتنع (وقد غرب عثمان) - رضي الله عنه - (إلى مصر) ، وعمر - رضي الله عنه - إلى الشام، وعلي - رضي الله عنه - إلى البصرة (ولا يجوز أن يعتقلا) أي: المغرب فيما غرب إليه، بل يحفظ بالمراقبة، والتوكيل به (إلا لخوف عوده) إلى أرضه، أو أرض زناه، فيجوز اعتقاله

(ولا تجب) أنت (طالب حمل أهله) ، وعشيرته معه لانتفاء إيحاشه قال الزركشي، وقضيته أنه يمنع من تغريبه إلى بلد فيه أهله لكن صرح الماوردي والمتولي فيه بالجواز، وله حمل أمة يتسرى بها، وما يحتاجه من نفقة قال الماوردي، وما يتجر فيه قال المتولي، ولو خرج معه عشيرته لم يمنعوا، ولو زنى ثانيا فيما غرب إليه غرب إلى محل آخر، وتدخل بقية مدة الأول في الثاني لتجانس الحدين، وإذا انقضت المدة فله الرجوع إلى، وطنه؛ لأنه أتى بالواجب قاله الأكثرون، وما قيل: من أنه ليس له الرجوع إلا بإذن الإمام، فإن رجع بغير إذنه عزر كما لو خرج من حبسه مردود بأن مدة الحبس مجهولة له بخلاف مدة التغريب، وقول النظم (إن لم يصب) أي: في نكاح صحيح شرط للجلد، والنفي كما تقرر، وفي نسخة شرح عليها الشارح بدل هذا البيت إلا لخوف عوده، وهو له حبس، ولا يحمل معه أهله فحذف الشرط المذكور للعلم به مما مر في الرجم، وذكر بدله من زيادته