إلا الله فهو كقوله: لا إله إلا الله، وأن قوله أحمد، أو أبو القاسم رسول الله كقوله: محمد رسول الله ذكر ذلك في الروضة، وأصلها، وفي تعليق القاضي أبي الطيب في باب الوضوء لو آمن بالنبي قبل أن يؤمن بالله لم يصح إيمانه، وأما الموالاة بينهما فقال الحليمي ليست بشرط

(ومنا) أيها المسلمون (فرعه) أي: المرتد (وإن سفل) ، فيكون مسلما، وإن انعقد بعد ردة أبويه لبقاء علقة الإسلام فيهما، وشمل كلامه المنعقد من مرتدين، وليس له أصل مسلم، وهو ما صححه البغوي، وتبعه الرافعي قال النووي، والصحيح أنه كافر، وبه قطع جميع العراقيين، ونقل القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد أنه لا خلاف فيه في المذهب، وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي أم مرتد، والأظهر أنه مرتد، فلا يسترق، ولا يقتل حتى يبلغ فيستتاب، فإن أصر قتل، وقال البلقيني ما قال أنه الأظهر ليس بمعتمد، وأطال في بيانه، ثم قال : فوجب أن يكون مسلما، ونصوص الشافعي قاضية به، وذكر نحوه الزركشي قال النووي قال البغوي، ولو كان أحد أبويه مرتدا، والآخر كافرا أصليا، فإن قلنا إنه ثم مرتد، أو كافر أصلي كان هنا كافرا أصليا يقر بالجزية إن كان الأصلي ممن يقر بها كمن أحد أبويه مجوسي، والآخر وثني، وإن كان الأصلي كتابيا فالولد كتابي

(و) الفرع (لمعاهد) بعقد جزية، أو أمان نقض عهده، والتحق بدار الحرب، وترك فرعه لا يغتال، ولا يسترق بل (بجزية أقر) إن قبلها (أو ألحق المأمن) إن لم يقبلها بأن نمنعه من المسلمين، وأهل عهدهم حتى يلحق بدار الحرب، ومحل الإقرار، والإلحاق (بعد أن كبر) بكسر الباء أي: بلغ كما عبر به الحاوي

(ودينه) أي: دين المرتد الذي لزمه قبل الردة مطلقا، وبعدها بإتلاف (اقض) من ماله إذ غاية الردة جعلها كالموت (وعليه) ، وعلى ممونه (يصرف) من ماله لحاجته له كحاجة الميت للتجهيز

(وباطل تصرف) منه (لا يوقف) أي: لا يحتمل الوقف (قلت) ، وهو (الذي ما جاز أن يعلقا) كبيع، وهبة، ونكاح، فإن احتمل الوقف، وهو ما يجوز تعليقه كعتق، وتدبير، ووصية، وخلع، ووقف إن أسلم نفذ، وإلا، فلا، ومحله قبل حجر الحاكم عليه، فإن كان بعده لم ينفذ مطلقا، وتوضع أمواله عند عدل، وأمته عند امرأة ثقة، ومثلها