فإن عودها يسقط واجبها لظهور عدم الزوال بخلاف ما مر في الجرم غير الإفضاء وسن من لم يثغر فإنه تحقق فيه الإبانة ولا يعتاد فيه العود

(ومن سوى الإبهام كل أنمله) أي: وكل أنملة من غير الإبهام من أصابع اليدين، والرجلين (كثلثه) أي: كثلث عشر نفس صاحبها ففيها ثلث عشر دية؛ لأن لكل أصبع سوى الإبهام ثلاثة أنامل وتقدم أن واجب كل أصبع عشر الدية

(والبعض قسط الجرم) أي: وإتلاف بعض جرم مما له مقدر كأذن وشفة وأنملة وألية وسن وحلمة وحشفة أوجب (له) قسطه من أرش الجرم إذا وزع على المتلف، والباقي ففي نصف الأذن نصف أرشها وفي ثلث أنملة ثلث أرشها هذا إن عرف قدر ما نقص وإلا فالواجب حكومة كما سيأتي (، و) أوجب لإبطال بعض كلام شخص قسط (ما من العشرين، والثماني يحسن) أي قسط ما يحسنه من ثمانية وعشرين حرفا في لغة العرب إذا وزع الأرش على المبطل، والباقي، ولام ألف حرفان مكرران فلا اعتداد به ففي إبطال نصفها نصف أرشها وفي كل حرف منها ربع سبع أرشها؛ لأن الكلام يتركب من جميعها ويوزع في لغة غير العرب على عدد حروفها هذا إذا بقي للباقي كلام مفهوم وإلا فوجهان أحدهما وهو ظاهر كلام النظم وأصله وجوب القسط أيضا كما لو كسر صلبه فتعطل مشيه، والرجل سليمة قال المتولي: وهو المشهور نصه في الأم وثانيهما وجوب كمال الدية؛ لأن منفعة الكلام قد فاتت وجزم به البغوي وقال الروياني : أنه المذهب كذا في الروضة وأصلها وقضية كلامهم ترجيح الثاني لذهاب النطق وصححه البلقيني ورد ما قاله المتولي وقال: نص الأم بخلافه وحكى لفظه ومن لا يحسن بعض الحروف كالأرت، والألثغ الذي لا يتكلم إلا بعشرين حرفا مثلا إذا أبطل غيره كلامه لزمه كمال الدية على الأصح فعليه لو أبطل بعض الحروف وزع على ما يحسنه لا على الجميع كما أفهمه قوله: ما يحسن فلو تكلم بلغتين وبطل بالجناية