المكلف إلا السكران ولا تدبير المكره

(وصح) التدبير (مطلقا) عن التقييد بقيد كدبرتك، أو أنت مدبر، وأنت حر بعد موتي (أو معه قيد) كإن مت في هذا الشهر، أو من مرضي هذا فأنت حر، ومنه تعليقه بما ذكره في قوله:

(و) صح تعليقه (بوقت بعده و) بوقت (قبله) كأنت حر بعد موتي بشهر، أو قبله بشهر (قلت رأى ذا وحده) أي: رأى الحاوي وحده كون التعليق بالقبلي تدبيرا، والمنقول كما مر في الوصية أنه تعليق كسائر التعاليق لا تدبير فلا يرجع فيه بالقول قطعا يعتق من رأس المال إن خلا لوقت عن مرض الموت، أو زاد على مدته، وأما كون تعليقه بالبعدي تدبيرا فهو ما أشعر به كلام الغزالي، والصحيح في الروضة وأصلها أنه أيضا تعليق لا تدبير، وعليه الأكثر قالوا: ومهما علق العتق بصفة بعد الموت كإذا مت وشئت الحرية، أو شاء فلان، أو ثم دخلت الدار، أو أنت حر بعد موتي إذا خدمت ابني شهرا فليس تدبيرا، وإنما هو محض تعليق بل ما ذكر من أن المقيد مطلقا تدبير، وإن جرى عليه الشيخان في المقيد بشرط في الموت مخالف لنص الأم والبويطي من أنه ليس تدبيرا وحكاه الرافعي عن النص، ثم قال: وكأنه مصير إلى أن التدبير تعليق العتق على مطلق الموت، وأنه لا ينقسم إلى مطلق ومقيد والظاهر خلافه. اه.

وعبارة البويطي، وإن قال: أنت حر إن مت من مرضي هذا، أو في سفري، أو في عامي هذا فهذه وصية، وليس بتدبير، وحكاه مع نص الأم البلقيني، ثم قال: ولم أجد للشافعي نصا يخالفه فهو مذهبه، وإن لم نر أحدا من الأصحاب قاله.

(و) صح التدبير بالصريح كقوله (ذا مدبر ودبرت) أي أو دبرته (كذا أعتقت هذا بعد موتي، أو إذا مت فأنت حر، أو عتيق) وبالكناية كقوله: حبستك، أو خليت سبيلك بعد موتي بنية عتقه، وقوله: كذا أعتقت إلى آخره من زيادته وهو داخل في قوله: أو لا إن علقا عتقا بموته ولو قال: دبرت نصفك، أو ثلثك صح، وإذا مات عتق الجزء، ولا سراية، ولو قال: دبرت يدك، أو عينك فوجهان كنظيره في القذف وقضيته ترجيح المنع.

(وصح في تدبيره التعليق) له كما يصح تعليق العتق كقوله: إن، أو إذا، أو متى دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، أو مدبر فإذا دخلها ولو على التراخي في حياة سيده صار مدبرا فيعتق بموته، وقوله: (مثل إذا مت فهذا العبد عتيق إن) ، أو إذا (شاء) العتق (فشاء) ه (بعد) أي: بعد موت سيده على الفور ليس مثالا لتعليق التدبير بل لأصل التدبير