إنما هو (سمك) له، (بل المد عنا) أي: بل امتداده من زاوية البيت مثلا إلى زاويته الأخرى، وعرضه البعد المقاطع لطوله كما مر في الإجارة.

(وكل وجه فلربه) يعني لمن يليه (فقط عرضا) بنصبه عطفا على طولا أي ويقسم بتكرير التراضي لا بالإجبار الجدار، وطولا في كمال العرض بقرعة كما مر وعرضا في كمال الطول بلا قرعة، بل يخص كل من الشريكين بالوجه الذي يليه وفي كيفية قسمته وجهان. أحدهما وإليه يميل كلام العراقيين: يشق بالمنشار والثاني: يعلم بعلامة ويرسم بخط، وإنما لم يجبر في الصورتين لما في شق الجدار من إتلافه، ورسم الخط لا يحصل به المفاصلة الحقيقية وتزيد الثانية بأنه لو أجبر فيها، لا قرع، والقرعة ربما تصرف الوجه الذي يلي ملك كل منهما للآخر، فلا يتمكن من الانتفاع بما صار إليه.

(ولا ينفعه) أي أحد الشريكين بعد القسمة (دعوى الغلط) أو الحيف بلا حجة، سواء صدرت بالإجبار من القاضي أو نائبه، كما في دعوى الجور عليهما أم التراضي من الشركاء، (وهي بحجة بجبر) أي والقسمة بالإجبار (نقضت) بإقامة الحجة على الغلط أو الحيف، كما لو قامت بجور القاضي، وشملت الحجة الشاهدين والشاهد واليمين وإقرار الخصم ويمين الرد وعلم الحاكم، فلو أقر القاسم بذلك فإن صدقه الشركاء نقضت، وإلا فلا، وعليه الغرم ورد الأجرة، وخرج بالإجبار ما لو جرت القسمة بالتراضي ثم أقيمت الحجة بما ذكر، فإنها لا تنقض إن قلنا: إنها بيع كما في دعوى الغبن بعد البيع ، وإلا نقضت إذ لا إفراز مع التفاوت، ولو نكل بعض الشركاء فقط وحلف المدعي نقضت في حق الناكل خاصة

(وللمعين استحق رفضت) أي: ولو استحق جزء معين من المقسوم واختص بأحد الشريكين، أو كان بينهما بلا تساو بطلت القسمة، إذ ما يبقى لكل لا يكون قدر حقه، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع وتعود الإشاعة، (و) إن كان بينهما (بالسوا) بطلت (فيه) دون غيره، فإن كان المستحق شائعا كالثلث والربع بطلت فيه أيضا وفي الباقي قولا تفريق الصفقة، فيصح فيه ويثبت الخيار وقيل: يبطل فيه أيضا لعدم حصول مقصود القسمة، وهو التمييز؛ ولظهور انفراد بعض الشركاء بالقسمة، وصوبه في المهمات ونقله عن جماعات، قال: ومن حكى خلافا صحح البطلان أيضا.

(وغير الأول)